محكمة الاستئناف بالقنيطرة تشدد العقوبة على المعتدي على بنت مشرع بلقصيري: سنتان ونصف سجناً وغرامة مالية

الجريدة العربية

قضت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، أول أمس، بحكم مشدد في قضية الاعتداء العنيف على بنت مشرع بلقصيري، حيث رفعت العقوبة إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، مع إلزام الجاني بدفع تعويض مدني قدره 200 ألف درهم للضحية، وهي القضية التي أصيبت على إثرها بتشوهات دائمة جراء الاعتداء الوحشي الذي ترك على وجهها 88 غرزة طبية.

وكانت المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري قد أصدرت في وقت سابق حكما مخففا بالسجن شهرين فقط، ما أثار موجة واسعة من الاستنكار لدى الرأي العام والجمعيات الحقوقية، واعتُبر آنذاك حكما غير منصف بالنظر إلى فظاعة الأفعال المرتكبة.

وتعود وقائع القضية إلى الأشهر الماضية حين تعرضت الضحية، وهي شابة في العشرينات من عمرها، لاعتداء عنيف أفضى إلى عجز طبي عن العمل لمدة 35 يوما، وسط صدمة مجتمعية واسعة.

وفي تصريح خص به الجريدة العربية، أكد أحد الشهود على تداعيات الحادث:
“ما وقع للفتاة كان مرعباً، لم نرَ من قبل مثل هذا العنف. شعرتُ بالظلم حين علمت أن الحكم الأول كان فقط شهرين، لكن اليوم نشعر بأن هناك نوعاً من الإنصاف ولو جزئياً.”

وفي سياق متصل، كانت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (ADFM) قد أصدرت بلاغا في ماي الماضي، أعربت فيه عن “أسفها العميق وقلقها البالغ” إزاء الحكم الابتدائي، معتبرة أن القضية “ليست حالة معزولة، بل جزء من نمط متكرر حيث تتعرض النساء، خصوصاً من الفئات الهشة اجتماعياً واقتصادياً، لشتى أنواع العنف، دون ضمان حقهن في العدالة الجنائية”.

وجاء حكم الاستئناف الأخير ليُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للضحية، بحسب العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالقرار، معتبرين أنه يوجه رسالة واضحة بأن مثل هذه الاعتداءات لا يمكن أن تمر دون عقاب صارم.