محروقات : الحكومة تخطط لزيادة جديدة في الأسعار في مطلع شهر يناير 2025.
الجريدة العربية – سفيان غلاف (بتصرف)
يقدم قانون المالية لسنة 2025 إصلاحات مهمة لقطاع المحروقات ، ولكنه يبدو غير متوافق مع واقع السوق. فبحلول شهر يناير من العام الجديد 2025، سيكون من المتوقع حدوث زيادة طفيفة في أسعار الوقود، بعد ارتفاع سابق في ديسمبر 2024، مما يثير تساؤلات حول فعالية القانون في مواجهة التقلبات الحالية.
واعتبارًا من 1 يناير 2025، قد يشهد المغرب زيادة جديدة في أسعار الوقود، مع ارتفاع قدره 20 سنتيمًا للغازوال و17 سنتيمًا للبنزين. هذه الزيادة ستكون الثانية خلال شهر واحد، بعد ارتفاع أسعار الغازوال بـ20 سنتيمًا والبنزين بـ10 سنتيمات في ديسمبر 2024. حيث آثارت هذه التطورات تساؤلات حول قدرة قانون المالية لسنة 2025 على تنظيم تقلبات أسعار الوقود.
ويشير الخبراء إلى أن سوق النفط يبقى شديد التقلب، مما يجعل التنبؤ الدقيق بالأسعار أمرًا صعبًا للغاية. فقد أكدوا أن “عدم استقرار سوق النفط يجعل أي تنبؤ موثوق شبه مستحيل”. ورغم استمرار التحديات، مثل ضعف الطلب العالمي، إلا أنه لوحظ تعافٍ طفيف في أسعار النفط مؤخرًا. وعلى الصعيد المحلي، قد يترجم هذا التعافي إلى زيادة بسيطة في الأسعار عند محطات البيع تتراوح بين 10 و15 سنتيمًا للتر. مع ذلك، فإن هذه الزيادة ستعتمد على القرارات الاستراتيجية للشركات النفطية، وبالتالي ليست حتمية.
هذا وشهدت أسعار الوقود في عام 2024 اتجاهًا تنازليًا. في بداية العام، كان سعر برميل خام برنت حوالي 70 دولارًا، واستقر بين 68 و72 دولارًا بنهاية العام. هذا الانخفاض أدى إلى تخفيض ملحوظ في أسعار الوقود بمحطات التزويد ، حيث انخفض سعر الغازوال من 13.47 درهمًا للتر في يناير إلى حوالي 11.27 درهمًا في ديسمبر للبنزين. ومع ذلك، تشير الاتجاهات الأخيرة إلى وجود عدم استقرار قد يؤثر مجددًا على ميزانية المستهلكين.
جانب آخر مهم في قانون المالية لسنة 2025 يتعلق بمكافحة السوق غير الرسمية للمحروقات. حيث كان من المقرر إدخال آلية لتعقب المحروقات كيميائيًا بهدف تحسين الرقابة على المنتجات المتداولة، خاصة تلك الناتجة عن المبيعات بين الشركات. ومع ذلك، تم تأجيل هذه الإصلاحات إلى عام 2026 بسبب قيود تقنية، أبرزها عدم توفر البنية التحتية المناسبة مثل المختبرات المتخصصة لاختبار توافق المحروقات. تم إطلاق طلبات عروض لإنشاء هذه المختبرات، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة، مما أدى إلى تأخير تنفيذ هذا الإجراء.
وبالرغم من أن قانون المالية لسنة 2025 يسعى لتنظيم قطاع المحروقات، إلا أن العقبات التقنية واللوجستية لا تزال تشكل عائقًا أمام التنفيذ السريع والفعال للإصلاحات المقترحة.