مجلس وزاري مضيّق يبحث تنقيح النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي

الجريدة العربية – إلياس الهداجي

ترأست السيدة سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة الحكومة التونسية، صباح الثلاثاء 25 مارس 2025، اجتماعًا وزاريًا مضيّقًا بقصر الحكومة بالقصبة، خُصّص للنظر في مشروع تنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016، المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وذلك بحضور وزيرة المالية، السيدة مشكاة سلامة الخالدي، ومحافظ البنك المركزي، السيد فتحي زهير النوري.

وأكدت رئيسة الحكومة أهمية الدور المحوري للبنك المركزي في ضمان التسيير السليم للمنظومة البنكية الوطنية، مشددة على ضرورة تعزيز السياسات الاقتصادية والتمويلية لدعم الاستثمار والرفع من القدرة التمويلية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما دعت إلى تضافر الجهود بين الهياكل المالية العمومية والخاصة لإنجاح مسار الإصلاحات التشريعية وتحقيق ديناميكية اقتصادية مستدامة.

وأبرزت رئيسة الحكومة أن التعويل على الذات وتعزيز الموارد الوطنية يمثل خيارًا استراتيجيًا يتطلب توحيد الجهود وانخراط كافة الفاعلين الاقتصاديين في بناء اقتصاد قويّ ومستدام، قادر على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، مع تقليص الاعتماد على التداين الخارجي.

وبعد مناقشة المقترحات المتعلقة بتنقيح القانون، أوصى المجلس الوزاري بضرورة تسريع عملية التحيين وفق مقاربة جديدة ومتكاملة، تواكب المستجدات الاقتصادية والمالية على المستويين الوطني والدولي.