مجلس جهة سوس ماسة فوق صفيح ساخن .
الجريدة العربية
يشتكي منتخبون وفاعلون مما يصفونه بسوء تسيير رئيس مجلس جهة سوس ماسة ، لشؤون الجهة، حيث وجد العديد من الأعضاء أنفسهم مجرد “كومبارس” لتأثيت المشهد، إثر اعتماد الرئيس مجموعة ضيقة من النائبين على حساب باقي مكونات المجلس الذين فاض كيلهم من جعلهم مجرد أدوات للتصويت المناسباتي في الدورات والاجتماعات، دون إشراكهم فعليا في القرارات وتصورات الصيغ التنموية التي تهم الجهة، حيث عبر الأعضاء عن سأمهم من منطق تكريس الولاءات الشخصية و الحزبية الذي يتعامل به الرئيس ويدبر به المجلس كأنه ضيعة خاصة به .
هذا حيث كشفت مصادر خاصة أن الرئيس يقوم بتوزيع مشاريع مجلس الجهة حسب معيار الولاء لشخصه، ولو على حساب المصلحة التنموية العامة والعدالة المجالية بين أقاليم الجهة، كما أنه يحرص ويولي عنايته بسفريات الأعضاء الى خارج الوطن التي يتم فيها تبادل الزيارة بين الوفود، دون اعتبار لأي تقييم حقيقي لنتائج هذه الزيارات مقارنة مع ما تستنزفه من مال عام، هذا فضلا عن الملايين من الدعم العمومي التي تصرف للجمعيات في إطار الشراكة مع الجهة والتي يحكمها أيضا مقياس درجة القرب من رئيس المجلس ومُوَاليه وحزبه.
وأعربت فعاليات سياسية واقتصادية ومدنية عن استيائها من ضعف أداء مجلس جهة سوس ماسة على أرض الواقع فيما يخص المشاريع التنموية المبرمجة من الجهة، إذ أنها لا ترقى للمستوى المنشود وليس لها تأثير ووقع اقتصادي تنموي، رغم أنه خصصت لها تكلفة مالية باهظة كان بإمكانها أن تجعل الجهة منافسا قويا لباقي جهات المملكة في عدة قطاعات، وأن يتم بها خلق دينامية اقتصادية سياحية وتنموية كبيرة.
وقد لوحظ في تدبير مجلس الجهة أن آلية سندات الطلب التي تظل مجرد تدبير استثنائي يتم اللجوء إليه في حالات محددة ومحصورة، أصبحت بجهة سوس ماسة هي الأصل وأضحت الصفقات مجرد استثناء، ولو على حساب برمجة الإمكانات المالية للجهة وفق مستلزمات قانون الصفقات العمومية.
ويشكل الرئيس الحالي القادم من رئاسة غرفة التجارة إلى رئاسة الجهة، بعدما غير فجأة إنتماءه الحزبي من “الجرار” إلى “الحمامة”، بفرادته الاستثنائية من حيث التواصل مع وسائل الإعلام، مصدر اشتكاء العديد من الصحافيين حيث يحرص في أغلب الأوقات على عدم الرد على مكالماتهم بل ويقوم بحظر أرقام بعضهم في قوائم الاتصال، فكيف لا يقوم بهذا وقد حظر عددا من أعضاء مجلس الجهة أنفسهم، في خطوة لا تدل على عدم خبرته في التواصل السياسي والتدبير وضربه المقاربة التشاركية عرض الحائط فقط، بل تبين مدى تعالي رئيس مجلس الجهة واعتقاده أنه يستطيع أن يسير المجلس كما يريد حسب أهوائه وقراباته.