مجلس المستشارين يعقد جلسة عامة لمناقشة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي حول الحق في الإضراب.

الجريدة العربية

في إطار الدينامية التشريعية التي يشهدها البرلمان المغربي، يعقد مجلس المستشارين يوم الاثنين المقبل جلسة عامة تشريعية مخصصة لدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب.

ووفقًا لبيان صادر عن المجلس، ستنطلق هذه الجلسة في تمام منتصف النهار، حيث دعا المجلس جميع المستشارين إلى الحضور في الوقت المحدد لضمان مناقشة مستفيضة لهذا المشروع المهم، الذي يكتسي طابعًا استراتيجيًا في تنظيم العلاقات المهنية بين الأجراء وأرباب العمل، وضبط ممارسات الإضراب بما يحقق التوازن بين الحقوق والالتزامات.

ويأتي عرض هذا القانون في سياق الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق توازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي. ومن المنتظر أن تشهد الجلسة نقاشات مكثفة بين مختلف الفرق البرلمانية، خاصة في ظل تباين وجهات النظر حول بعض مضامين المشروع، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية والشروط المحددة لممارسة هذا الحق الدستوري.

ويعتبر هذا المشروع من بين أبرز النصوص التشريعية التي تهدف إلى تقنين الإضراب لأول مرة في المغرب، حيث يسعى إلى وضع ضوابط قانونية واضحة لممارسته، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية.

ومن المرتقب أن تحظى هذه الجلسة باهتمام واسع من قبل الفاعلين الاقتصاديين والنقابيين، نظرًا لما يمكن أن يترتب على هذا القانون من تأثيرات مباشرة على سوق الشغل والاستثمار، وسط دعوات إلى ضرورة إيجاد توافق وطني يضمن حقوق الأجراء دون الإضرار بالمقاولات والاقتصاد الوطني.