مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بإلغاء المتأخرات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

الجريدة العربية

صادق مجلس المستشارين بالإجماع، يوم أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 41.23 الذي ينص على إلغاء الديون المتراكمة غير المسددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في إطار نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي (AMO)، المرتبط بالمساهمات ورسوم التأخر في السداد وتكاليف الملاحقة والغرامات المستحقة على المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين لحسابهم الخاص الذين يمارسون نشاطًا خاصًا.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لدى تقديمه مشروع القانون هذا خلال جلسة تشريعية عامة، أن التنفيذ الفعال لنظام AMO المخصص للمهنيين والعاملين لحسابهم الخاص وغير الموظفين الذين يمارسون نشاطا خاصا، كشف عن بعض الجوانب العملية و المشاكل التي حالت دون تعميم هذا النظام لصالح هذه الفئات.

وأضاف أن هذه الإشكاليات تتعلق أساسا بعدم انتظام أو عدم قيام المؤمن عليهم بدفع مساهماتهم، مما أدى إلى تراكم ديون الاشتراكات والرسوم الإضافية وتكاليف الملاحقة والغرامات، التي يجب على المدينين تسديدها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ومن أجل معالجة هذه المشكلة والمضي قدماً في عملية إنشاء نظام حماية اجتماعية متين، ويهدف مشروع القانون هذا إلى السماح لحاملي وثائق التأمين بتسوية أوضاعهم مع الصندوق، للاستفادة، فضلاً عن من يعولونهم، من التغطية الصحية، وشدد الوزير على تشجيعهم على سداد اشتراكاتهم بانتظام.

وقال إن ما يقارب 1.326.132 من حاملي وثائق التأمين الرئيسيين المشمولين بهذا العفو بقيمة 3.285 مليار درهم إلى غاية 24 أكتوبر 2023.

وطبقا للمادة الأولى من هذا النص، فإن المستفيدين من هذا الإلغاء هم حملة الوثائق الذين لم يسددوا اشتراكاتهم في الصندوق الوطني للأمن والسلامة في ظل نظام AMO خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ابتداء من نشر هذا القانون.

وللاستفادة من هذا العفو يشترط مشروع القانون سداد الاشتراكات خلال فترة تمتد من الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في البنك المركزي وحتى نهاية الشهر الرابع التالي لهذا التاريخ.

كما يحدد مشروع القانون فترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من الشهر التالي للشهر الذي يبدأ فيه سداد الاشتراكات.