متابعة: أومريبط يتهم قيادي بالتزوير والأخير يصفه بالمسؤول عن توزيع البطائق وجميع الاقاليم توصلت ببطائق مزورة”

الجريدة العربية -مكتب الرباط

أثار خبر تجميد عضوية حسن أومريبط، الكاتب الجهوي السابق للجامعة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة، نقاشاً واسعاً داخل الأوساط النقابية والتعليمية، خاصة بعد خروجه في عدد من المنابر الإعلامية لتقديم توضيحات بخصوص هذا القرار وما رافقه من جدل تنظيمي. وقد تزامن ذلك مع نشر مقال بموقع Maghreb Times تطرق إلى ما سُمّي بقضية تزوير بطائق الانخراط داخل التنظيم النقابي؛ محملا مسؤولية التزوير لأحد أعضاء المكتب الإقليمي لأكادير، الذي كان مكلفا بتوزيع وصولات الانخراط واستيفاء واجباتها، وأن القضية ارتبطت باسمه عن طريق الخطأ، بعد أن ظهرت وصولات غير موقعة خلال عملية التوزيع.

وعلى خلفية ما ورد في ذلك المقال، خرج البشير جرفي، المتفرغ النقابي وعضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بتوضيح للرأي العام التعليمي والنقابي، من أجل تقديم روايته لما أثير من معطيات حول هذه القضية.

وأوضح جرفي، في توضيح مكتوب، أن المقال المشار إليه تضمن ادعاءات ومغالطات تم فيها إقحام اسمه بشكل مباشر في الموضوع، معتبراً أن ما ورد فيه لا يعكس حقيقة المساطر التنظيمية المعمول بها داخل النقابة.

وفي ما يتعلق بالبطائق التي أثارت الجدل، أشار جرفي إلى أن الأمر لا يتعلق بادعاءات مجردة، بل بواقعة تم الوقوف عليها بعد تداول بطائق بين عدد من المنخرطين تبين لاحقاً أنها لا تتطابق من حيث الشكل والمعطيات مع البطائق الأصلية المعتمدة داخل التنظيم. كما أكد أن نماذج من هذه البطائق توجد لدى عدد من المنخرطين الذين توصلوا بها بالفعل.

وأضاف أن هذا الموضوع لم يبق في نطاق التداول غير الرسمي، بل تمت مناقشته خلال اجتماع رسمي جمع الكتاب الإقليميين ومتفرغي الجهة مع الكاتب الوطني للنقابة، حيث طُرح الموضوع بشكل واضح وتم تبادل المعطيات بشأنه.

وأكد المتحدث أن توزيع بطائق الانخراط داخل الجامعة الوطنية للتعليم يتم وفق تسلسل تنظيمي واضح، حيث يتولى الكاتب الجهوي على مستوى الجهة تسلم البطائق وتوزيعها على الكتاب الإقليميين، الذين يقومون بدورهم بتسليمها للفروع المحلية والمنخرطين، مشيراً إلى أن هذه العملية تتم وفق ضوابط تنظيمية معروفة داخل النقابة.

وأشار جرفي إلى أن البطائق التي أثير حولها الجدل لم تكن محصورة في إقليم واحد، بل إن عدداً من الأقاليم توصلت بها، وهو ما يطرح – بحسب تعبيره – تساؤلات حول خلفيات محاولة ربط هذه القضية باسم شخص واحد.

وفي ختام توضيحه، شدد البشير جرفي على رفضه لما اعتبره اتهامات لا تستند إلى معطيات دقيقة، مؤكداً احتفاظه بحقه في اتخاذ ما يلزم من خطوات للدفاع عن سمعته، ومشدداً على أن النقاش حول القضايا النقابية ينبغي أن يتم في إطار المسؤولية والاحترام المتبادل.