مؤسسة وسيط المملكة تنضم رسميًا إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات

الجريدة العربية

وقّعت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية الانضمام إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، التي تشرف لجنة الحق في الحصول على المعلومات على تدبيرها، وذلك في خطوة جديدة لتعزيز شفافية الإدارة العمومية وتسهيل ولوج المرتفقين إلى المعلومة.

وجرى توقيع الاتفاقية من طرف وسيط المملكة حسن طارق، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني، خلال اجتماع خُصّص لبحث آفاق التعاون بين الجانبين في مجال ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المرافق العمومية.

وبحسب تصريح وسيط المملكة، فإن الاتفاقية تعكس رؤية مشتركة بين المؤسستين لدعم إدارة حديثة ومنفتحة تجعل المواطن في صلب السياسات العمومية. وأشار إلى أن انضمام المؤسسة إلى البوابة الوطنية يهدف إلى تمكين المواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية من تقديم وتتبع طلباتهم المتعلقة بالحصول على المعلومات، وفقًا لمقتضيات القانون 31.13.

وأضاف حسن طارق أن مؤسسة الوسيط تتلقى سنويًا عددًا من التظلمات المرتبطة بصعوبة الولوج إلى المعلومة، وهو ما يجعل تقوية التعاون مع اللجنة المختصة خطوة أساسية لتحسين جودة الخدمات وضمان احترام أحكام القانون.

من جهته، أكد رئيس اللجنة عمر السغروشني أن الاتفاقية تشكّل إطارًا عمليًا للتنسيق بين المؤسستين من أجل معالجة الإشكالات المرتبطة بحق المواطن في معرفة المعلومات التي تهمه، مبرزًا أهمية انخراط مختلف المؤسسات العمومية في هذا الورش لضمان ممارسة فعلية وشفافة لهذا الحق.

وتعنى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، المحدثة بموجب القانون رقم 31.13، بضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، وتقديم الاستشارة للمؤسسات العمومية، وتتبع نشر المعلومات بشكل استباقي، إضافة إلى تلقي الشكايات والبت فيها.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز انفتاح الإدارة المغربية وترسيخ ثقافة الشفافية، بما يسهم في الرفع من ثقة المواطنين في المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمة العمومية.