أشادت لجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين بسياسة الهجرة المفتوحة في المغرب . لكنها حثت الدولة أيضًا على مواءمة قوانين الهجرة الخاصة بها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان .
و كان وفد من لجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين ( CMW ) ، بما في ذلك سبعة خبراء في حقوق الإنسان ، قد زاروا المغرب في الفترة من 10 إلى 13 مايو . و بعد الزيارة ، أشادت اللجنة الأممية بسياسة الهجرة المفتوحة في المغرب ، و لا سيما تسوية أوضاع عدة تجاوبت معها المملكة المغربية بشكل إيجابي مع المنتظم الدولي , خاصة قرار الملك محمد السادس في عام 2017 اتخاذ 50 ألف مهاجر غير نظامي ، بما في ذلك جميع النساء المهاجرات غير النظاميات .
كما شجع المغرب على تسوية أوضاع العمال المهاجرين الذين هم مؤقتًا بدون عقد ساري المفعول ، من أجل ضمان عدم بقائهم في أوضاع غير نظامية .
و في بيان ، حث الخبراء السلطات المغربية بعد ذلك على مراجعة التشريعات الخاصة بالهجرة بحيث تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، و الالتزام بتلك المعايير على الحدود الفاصلة مع إسبانيا .
سياسة الهجرة المفتوحة في المغرب : صياغة التعليق رقم 6 لالتزامات العمال المهاجرين .
بناءً على الاجتماعات مع مختلف أصحاب المصلحة في المغرب ، أحرزت اللجنة تقدمًا في صياغة التعليق العام رقم 6 “ لتوفير إرشادات موثوقة للدول من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية ” .
و قالت لجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين CMW إن هذا التعليق العام سيساعد الدول أيضًا في تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة و المنظمة و النظامية .
و قال إدغار كورزو سوسا ، رئيس اللجنة : “ نعتقد اعتقادًا راسخًا أن هاتين الأداتين مكملتان لبعضهما البعض و يعزز كل منهما الآخر في تعزيز حوكمة الهجرة و تعزيز و حماية حقوق جميع المهاجرين ، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين ” .
حيث سيكون التقارب بين الصكين فرصة عظيمة لحماية حقوق العمال المهاجرين بشكل أفضل في القضايا الرئيسية مثل المسارات النظامية للهجرة ، و تسوية أوضاع المهاجرين و أفراد أسرهم ، و التدابير التشريعية المتعلقة بحقوق المهاجرين في الحرية و الأمن و حرية الاعتقال .