كندا : تعليق طلبات لمّ شمل الأسر يعيد ترتيب سياسة الهجرة .

الجريدة العرية – الرباط

تُعَدّ كندا منذ زمن طويل أرض استقبال تاريخية بُنيت هويتها الوطنية على سياسة هجرة ديناميكية ومنفتحة. فمنذ تأسيسها، استقبلت البلاد ملايين المهاجرين الذين ساهموا في تطويرها الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. هذا النهج المنفتح، المتجذر في صميم الهوية الكندية، شكّل مجتمعًا متعدد الثقافات يعتمد التنوع كأساس رئيسي. ولعبت برامج كفالة العائلات دورًا محوريًا في هذا السياق، مما سمح للقادمين الجدد بالحفاظ على روابطهم الأسرية مع المشاركة في نمو البلاد.

تعليق مؤقت لإعادة تنظيم النظام .

أوقفَت الحكومة الكندية مؤقتًا الديناميكية المتبعة باستقبال طلبات جديدة لكفالة الآباء والأجداد الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة. جاء هذا القرار وفقًا لتوجيه وزاري أصدره وزير الهجرة، مارك ميلر، استجابةً لأزمة باتت حرجة. فقد تراكمت أكثر من 40 ألف ملف في أقسام الهجرة، مع أوقات معالجة تصل إلى 24 شهرًا في المتوسط. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على النظام المثقل بنجاحه الخاص.

وفي عام 2024، ركزت السلطات الكندية على معالجة 15 ألف ملف تم تقديمها سابقًا، بينما سيتمكن 35,700 مرشح مُسبق الاختيار من تقديم طلباتهم مع تحديد هدف قبول 20,500 إقامة دائمة جديدة. يُذكر أن هذا القرار يأتي بعد تعليق طلبات الإقامة الدائمة في كيبيك على وجه الخصوص.

إعادة هيكلة تُربك خطط الأسر.

وقد أربكت هذه الخطوة مشاريع العديد من الأسر الكندية التي كانت تأمل في استقدام كبار السن من أفرادها. ومع ذلك، لا تزال برامج لمّ شمل الأسرة الأخرى، مثل كفالة الأزواج والأطفال المعالين، متاحة. وأوضحت وزارة الهجرة أن القرار يهدف إلى ضمان معالجة عادلة للملفات الموجودة بالفعل والحفاظ على نزاهة نظام الهجرة. حيث تعكس هذه الخطوة أيضًا تطورًا في سياسة الهجرة الكندية التي تتضمن تقليصًا عامًا في أعداد المقبولين على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

مجتمعات منقسمة تجاه المستقبل .

أثار هذا القرار الحكومي ردود فعل متباينة داخل المجتمع الكندي. ففي حين يتفهم البعض الحاجة إلى إعادة هيكلة النظام ليصبح أكثر كفاءة، يرى آخرون في ذلك انقطاعًا عن تقاليد البلاد في استقبال المهاجرين. وأكدت جمعيات المهاجرين على أهمية الروابط بين الأجيال في نجاح الاندماج، معربةً عن قلقها من أن يُضعف هذا التعليق النسيج الاجتماعي للمجتمعات المهاجرة.

ومع ذلك، تؤكد الحكومة التزامها بمبدأ لمّ شمل الأسر، معتبرةً أن هذا التعليق خطوة ضرورية لتعزيز قدرة البلاد على استقبال المهاجرين بشكل مستدام.