قيس سعيد يقول بضرورة مراجعة قانون البنك المركزي وضمان التزام البنوك بالقوانين

الجريدة العربية – إلياس الهداجي (مكتب تونس)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة مراجعة القانون المنظم للبنك المركزي التونسي، الذي يعود إلى سنة 2016، مشدداً على أن البنك المركزي هو مؤسسة تونسية مستقلة لكنها ليست بمعزل عن مسؤولياتها تجاه الاقتصاد الوطني.

وخلال لقائه محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، أمس الجمعة في قصر قرطاج، أوضح سعيد أن جميع البنوك، سواء العمومية أو الخاصة، مطالبة بتطبيق قوانين الدولة، مؤكداً على دور البنك المركزي في فرض احترام القانون المالي والمصرفي.

وأشار الرئيس إلى خطورة وجود أي قوى أو مجموعات ضغط داخل مؤسسات الدولة تعمل على عرقلة تنفيذ القوانين أو التضييق على المواطنين، خاصة بعد التعديلات التي طرأت على قانون الشيكات، لا سيما الفصلين 411 و412.

وشدد سعيد على أن تنفيذ القوانين واجب على الجميع، قائلاً: “لا أحد في تونس فوق الدولة أو يمكنه التهرب من العقاب… القوانين يجب أن تُطبق بعدالة وصرامة.”

كما أشار إلى تزايد العرائض والشكاوى المتعلقة بالارتفاع في نسب الفائدة، واعتبر أن بعض الزيادات في الفترات السابقة لم تكن مبررة، مؤكداً ضرورة مراجعة هذه السياسات لضمان العدالة الاقتصادية وحماية المواطنين.