الجريدة العربية
شهد معبر زُوج بغال، يوم أمس الخميس، فتحاً استثنائياً من قبل السلطات المغربية، ما مكّن 42 مواطناً قادمين من الجزائر من دخول التراب الوطني. هذه العملية، رغم أهميتها الإنسانية، تُبقي ملف مئات المغاربة الموقوفين بالجزائر مفتوحاً دون حل شامل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط على إعلان السلطات الجزائرية الإفراج عن 25 مغربياً، في وقت تشير فيه جمعيات تُعنى بمتابعة أوضاع المهاجرين إلى وجود أكثر من 550 ملف ، تشمل حالات اختفاء، وموقوفين يقضون عقوبات قاسية قد تتجاوز عشر سنوات.
العملية التي نُفّذت بمعبر زُوج بغال تمت وفق ترتيبات أمنية دقيقة، حيث تولّت المصالح المختصة استقبال العائدين وتسوية وضعيتهم الإدارية مباشرة في المكان. وتؤكد السلطات أن هذا الإجراء يندرج في إطار معالجة حالات إنسانية تتطلب تدخلاً استثنائياً يضمن السلامة القانونية والشخصية للمعنيين.
ورغم ذلك، يبقى الجزء الأكبر من الملف دون تسوية. فالهيئات المدنية ما تزال تطالب بإيجاد حلول مستدامة للعديد من المغاربة قيد المتابعة أو قيد الاعتقال، إلى جانب تسريع إجراءات ترحيل الجثامين، وعلى رأسها حالة “ياسين” التي تحولت إلى نموذج رمزي للملفات العالقة المتابعة من قبل الفاعلين الحقوقيين.
-
-
-
-
-
-
