قرار للبرلمان الأوروبي يدين الجزائر و الأخيرة تتهم المغرب .

الجريدة العربية

في مقال نشرته وكالة الأنباء الجزائرية ، اتهمت الجزائر المغرب و “جماعات الضغط التابعة له في أوروبا” بالوقوف وراء قرار البرلمان الأوروبي الذي تم تبنيه يوم الخميس 11 مايو .

و استاءت السلطة الجزائرية بشدة من قرار البرلمان الأوروبي ، الصادر يوم الخميس 11 مايو بأغلبية ساحقة ، والذي يدين ما تعيشه حرية الرأي و الإعلام و اعتقال الصحفيين في الجزائر . وكالعادة سارعت وكالة الأنباء الجزائرية إلى توجيه أصابع الاتهام إلى المملكة المغربية , من دون حجة أو إثبات .

و استنكرت الوكالة الجزائرية الرسمية قرار البرلمان الأوروبي بالقول : “هذا البرلمان الذي رأيناه يتضاءل في فكرة وضع قرار لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب ، هل أجبر اليوم على مهاجمة الجزائر , لطمأنة الشبكات الداخلية للمخزن ” .

و أضافت الشبكة الإعلامية الرسمية في الجزائر : “إن قرار البرلمان الأوروبي ضد الجزائر لا يطمئن وضع هذه المؤسسة التي ، بدلاً من السعي لإشباع هواجس الإزعاج من رعاياها والتي تكافح للتخلص من تداعيات فضيحة “ماروكيت ” ( التي لا أساس لها من الصحة , و إنما هي كذبة جزائرية – ملاحظة المحرر – ) ، يجب أن ” يقلق أولا بشأن معاناة الشعوب المضطهدة والشهداء” .

إلقاء اللوم على المغرب عقيدة ثابتة في السياسة الجزائرية .

من أجل تفجير حنقها و غضبها الشديد من القرار الأوروبي الذي يدين حقوق الإنسان في الجمهورية الجزائرية , أثار البوق الإعلامي الرسمي للجارة الشرقية مسألة الصحراء المغربية : “إذا كان هذا البرلمان يريد حقًا كسب الاحترام ، فينبغي أن يكون عنيدًا في حماية الشعبين الصحراوي والفلسطيني الذين يعانون من الظلم وعدم المراعاة . لكن لسوء الحظ ، لا تملك هذه الشعوب الوسائل لدفع ثمن الشبكات داخل البرلمان الأوروبي ” في إشارة واضحة من نفوذ المملكة المغربية داخل أكبر و أقوى مؤسسة أوروبية .

وللتذكير ، فقد رحبت وسائل الإعلام الجزائرية بالإجماع , على قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 19 يناير والذي يدعو السلطات المغربية إلى إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين . كما رحبوا بقرار أعضاء البرلمان الأوروبي في 18 فبراير الذي اعتمدت فيه القبة الأوروبية توصية تقضي بمنع ممثلي الدولة المغربية من دخول مقر الإتحاد في بروكسل .

إن توجيه أصابع الاتهام إلى المغرب وأنصاره على أنهم أصل كل انتكاسات الدولة الجزائرية على المستويين الوطني والدولي أمر ثابت و عقيدة راسخة . ففي اليوم الذي تلا تسلل المعارضة أمينة بوراوي إلى فرنسا ، في فبراير 2023 ، كانت وكالة الأنباء الجزائرية قد أشارت إلى “بعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن العام و الدبلوماسية الفرنسية وبعض المستشارين الفرنسيين الجزائريين الذين لا يخفون حبهم و تبجيلهم للمخزن “على أنه أصل العملية .

و بعد نشر البنك الدولي لتقرير عن الفقر في الجزائر في ديسمبر 2021 ، لم تجد وكالة الأنباء الجزائرية أمامها طريقة أفضل للدفاع عن نفسها من اتهام المؤسسة المالية الدولية بتغطية “الأرقام الحقيقية للفقر في المغرب” .

كما أنه في تحليل لحالة العلاقات الفرنسية الجزائرية خلال مقابلة أجريت في فبراير 2020 مع صحيفة Le Figaro اليومية ، اتهم الرئيس عبد المجيد تبون “لوبي آخر تقوم سياسته بالكامل على احتواء الجزائر ، وهو موجود في فرنسا” , في إشارة إلى أنصار المغرب داخل أوروبا و فرنسا في حد ذاتها .

نفس السيناريو شوهد خلال الحرائق التي ضربت غابات القبايل صيف 2021 , وحاليا مع الحملة الإعلامية ضد ما يسمى “المخدرات القادمة من المغرب” . إن لم تستحي فاصنع ما شئت .