في انتظار بلاغ حول موقف الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض UMT من مخرجات الحوار القطاعي.
تصاعد الغضب وسط موظفي الجماعات الترابية... الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض ترفض المشاركة في "نظام أساسي فارغ"
الجريدة العربية – إدريس زياد
عقد المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، اجتماعًا هامًا يوم الأحد 1 يونيو 2025، بمقر الاتحاد بمدينة فاس، لمناقشة مستجدات الحوار الاجتماعي القطاعي الذي وصفته الجامعة بـ”العقيم”، في ظل استمرار تجاهل مطالب الشغيلة الجماعية.
وخلال هذا اللقاء، الذي تابعته “الجريدة العربية“، شدد أعضاء المكتب الجامعي على أن آخر جلسات الحوار المنعقدة يوم 26 ماي 2025 لم تفضِ إلى أي نتائج ملموسة لصالح الموظفين، رغم النداءات المتكررة للنقابات وملفاتها المطلبية العالقة.
وأشار بلاغ توضيحي صدر عن الجامعة إلى أن المديرية العامة للجماعات الترابية لم تتخذ أي قرار يعكس تطلعات الشغيلة الجماعية، بل اختارت، في ما اعتُبر محاولة يائسة، تجاهل مقترحات الفرقاء الاجتماعيين، عبر تقديم مشروع نظام أساسي وصفته الجامعة بـ”الفارغ”، لكونه لا يرقى إلى مستوى الانتظارات ولا يراعي تحديات الرقمنة التي أصبحت تثقل كاهل موظفي الجماعات الترابية في مختلف المصالح والمكاتب الأمامية.
وأكدت الجامعة الوطنية رفضها القاطع أن تكون شريكًا في بلورة نظام أساسي لا يحترم مبدأ المساواة والعدالة مع باقي موظفي القطاعات العمومية، ولا يضمن الحقوق الأساسية للشغيلة الجماعية. كما عبّرت عن استيائها من استمرار التماطل في معالجة الملفات العالقة، والتي لا تزال مطروحة منذ انطلاق الحوار القطاعي دون أي بوادر للحل.
وفي ختام الاجتماع، أفادت مصادر “الجريدة العربية” أن المكتب الجامعي قرر اتخاذ مجموعة من الخطوات النضالية التصعيدية سيتم الإعلان عنها في بيان رسمي مرتقب، دفاعًا عن كرامة وحقوق موظفي الجماعات الترابية، ورفضًا لأي محاولات لتمرير نظام أساسي “شكلي” خارج التوافقات النقابية.
📰 بيان للرأي العام الوطني: خريجو مراكز التكوين الإداري يطالبون بدمجهم في درجة محرر ورد الاعتبار بعد عقود من التهميش
تلقّى خريجو مراكز التكوين الإداري (الكتاب سابقًا)، بصدمة كبيرة، مضامين المرسوم المشؤوم الذي نصّ على حذف عدد من السلالم الإدارية (من 1 إلى 7) وتغيير تسمية فئة “الكتاب” إلى “مساعدين إداريين”، دون أي تسوية حقيقية لوضعيتهم، أو اعتراف بمؤهلاتهم ودبلوماتهم التي حصلوا عليها بعد تكوين رسمي ومعتمد من الدولة.
هذا القرار، الذي نزل كالصاعقة على هذه الفئة، أقصى خريجي مراكز التكوين الإداري ثلاث مرات متتالية، إذ لم يشملهم:
لا عند حذف السلالم 1 إلى 4،
ولا عند حذف السلم 5،
ولا عند حذف السلم 7.
⚠️ في المقابل:
تمت ترقية أعوان إداريين بدون تكوين مماثل، وتمتعوا بتعويضات مالية ومكاسب إدارية، بل تفوقوا على خريجي مراكز التكوين الإداري في السلم والدرجة، ما يعدّ خرقًا صارخًا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة داخل الوظيفة العمومية.
📢 مطالبنا العادلة والمشروعة:
1. الدمج الفوري والشامل لخريجي مراكز التكوين الإداري في درجة “محرر”، مع احتساب ذلك بأثر رجعي إداري ومالي ابتداءً من تاريخ التخرج.
2. الاعتراف الكامل بالدبلوم الرسمي المحصل عليه بعد التكوين، والمعترف به من طرف الدولة.
3. رفع الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهذه الفئة لسنوات، من خلال تعويض عادل وشامل.
4. إلغاء المفعول السلبي لتغيير التسمية إلى “مساعد إداري” الذي جاء بدون مقابل ولا حوار.
5. دعوة وزارة الداخلية، باعتبارها الوزارة الوصية، إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع المختل وإنصاف المتضررين قبل إحالتهم على التقاعد.
✊ كفى من الإقصاء… كفى من الظلم الإداري
نخاطب الدولة المغربية، والجهات المعنية بملف الوظيفة العمومية، وننبه إلى أن عددًا كبيرًا من المتضررين يُحالون على التقاعد خلال هذه السنة والسنة المقبلة، دون أن يُنصفوا، ودون أن تُقدّر سنوات خدمتهم، ولا مستوى تكوينهم.
العدالة الإدارية تقتضي الإنصاف الآن، لا بعد فوات الأوان.
📍 خريجو مراكز التكوين الإداري – الكتاب سابقًا
📅 يونيو 2025
📣 نداء إلى وزارة الداخلية، وزارة المالية، والنقابات الأكثر تمثيلية.