غرفة المستشارين تصادق على مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار (CRI).
الجريدة العربية
صادقت غرفة المستشارين، بأغلبية الأصوات، في الجلسة التشريعية ليوم أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 22.24 الذي يُعدّل ويُتمم القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار (CRI) وإنشاء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وفي تقديمه لهذا المشروع الذي حظي بتصويت 29 عضوًا لصالحه وامتناع 3 أعضاء، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية السيد كريم زيدان ، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تعتبر الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني.
كما أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية شاملة ومتكاملة لجعل المراكز الجهوية للاستثمار محركًا للاستثمار على المستوى المحلي، بوضعها تحت وصاية رئيس الحكومة الذي فوض بعض اختصاصاته لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بهدف تعزيز التفاعل والتعاون بين المستوى المركزي والمناطق الترابية، وتحسين كفاءة وفعالية مسار المستثمر.
وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتحسين الإطار القانوني من خلال إعداد مشروع قانون لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإنشاء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا النص يمثل عنصرًا أساسيًا للمرحلة الجديدة التي ستعرفها هذه المراكز لتواجه التحديات الحالية.
ويأتي مشروع القانون بميزات جديدة مهمة، مثل توسيع مسؤوليات المراكز الجهوية للاستثمار في اتخاذ القرار، وتعزيز دورها في متابعة قرارات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
وتشمل المستجدات أيضًا تحسين التنسيق بين المراكز الجهوية، وضبط الاستثناءات المتعلقة بالتعمير، وتعزيز إجراءات معالجة الطعون.
وقد أشار المستشارون البرلمانيون إلى أهمية هذا النص التشريعي في تحفيز الاستثمار المنتج وخلق فرص العمل، مؤكدين على دور المراكز الجهوية في تعزيز الحوار الإيجابي بين الإدارة وبيئتها الاقتصادية، وكذلك في لامركزية إجراءات الحصول على التراخيص وإزالة العراقيل التي تعيق الاستثمار.
وأكدوا أن تنفيذ هذا الإصلاح بفعالية يتطلب تكثيف الجهود لزيادة فعالية المراكز الجهوية للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز اللامركزية الإدارية، بهدف تحسين مناخ الأعمال على الصعيدين الوطني والجهوي.
كما دعا المستشارون إلى تعزيز البعد الجهوي في صياغة السياسات وتوزيع موارد الاستثمار لصالح المناطق ذات المؤشرات التنموية والبشرية المحلية الضعيفة.