غاز : تونس ستستفيد ” بشكل متوقع ” من الاتفاق الجديد بين إيطاليا و الجزائر .

 ترى تونس أن الاتفاقية الموقعة في 11 أبريل الماضي بالجزائر العاصمة بين رئيس الوزراء ماريو دراجي و الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، من أجل زيادة تدريجية في حجم الغاز الجزائري بنسبة 40 % ، حتى عام 2024 . حيث يقرأ جميع المعلقين التونسيين أن خط أنابيب ترانسميد هو مصدر دخل غير متوقع للبلاد ، التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة و تتوقع عواقب سلبية على واردات الحبوب ، بسبب الحرب في أوكرانيا .

و يدفع أنبوب الغاز ترانسميد ، الذي يعبر الأراضي التونسية لمسافة 400 كيلومتر قبل أن يغوص في البحر الأبيض المتوسط ​​باتجاه إيطاليا ، إتاوات مادية لتونس كل عام .

و بحسب الاتفاقات المبرمة ، تحصل تونس على حق مرور يساوي 5.25 % من إجمالي الغاز المنقول عبر الأنبوب . و تنص عقود البيع الموقعة بتنفيذ المشروع عام 1983 على تعويض بالعملة الأجنبية أو الغاز الطبيعي لتونس .

و قالت وزيرة الصناعة و المناجم و الطاقة التونسية ” نائلة نويرة القنجي ” إن ” هذه الإتاوات ستدر 500 مليار دينار لتونس في عام 2022 ” ، و أكدت أنها ” تغطي في الوقت الحالي 65 % من احتياجات البلاد من الطاقة ” . و يُنظر أيضًا من الجزائر العاصمة إلى أن هذا الاتفاق الجديد أساسي لأنه يعزز مكانة الجزائر في المنطقة . حيث يشير سفيان أحريس في موقع businessnews.com.tn ” بضربة واحدة ، عززت الجزائر محورها مع إيطاليا ، و قدمت نوعًا من الهدايا لجيرانها التونسيين ، و قطعت الإمدادات عن المغرب و رفعت الأسعار للعملاء ” السيئين ‘الإسبان ” . و يدل هذا التعبير للمحلل الجزائري عن ” النية الجزائرية المبيتة ” لإيذاء الجار الغربي بقطع خط الأنابيب المغرب العربي الذي يصل الجزائر عبر المغرب بإسبانيا .

و يرى المحللون أن هذا الاتفاق هو أيضا فرصة للجزائر العاصمة لجذب عملاق المحروقات الإيطالي إيني ، بشأن استثمارات الطاقة الشمسية في جنوب البلاد . و بذلك ، لم تعد الجزائر العاصمة تخفي طمعها في أن تصبح أحد الموردين الرئيسين للكهرباء ” النظيفة ” للقارة الأوروبية ، و لا سيما من خلال مشروعها الضخم ” سولار 1000 ” الذي يمتد على أكثر من 4200 هكتار و الذي سيولد طاقة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط .

اتفاقية 11 أبريل الموقعة بين المدير العام لشركة إيني ، كلوديو ديسكالزي و المدير العام لسوناتراك ، توفيق حكار ، تنص على مواءمة أسعار السوق الدولية و زيادة بنسبة 40 % في أحجام الغاز تجاه إيطاليا ( 9 مليارات متر مكعب ) .

و جاء في البيان الصحفي الصادر عن الشركة الجزائرية سوناطراك ” العديد من المشاريع الأخرى في مجال الطاقة المتجددة متوقعة في الاتفاقية ” . و لن تتأثر تونس بأي شكل من الأشكال بأي زيادة مفاجئة في الأسعار ، حيث احتفظ الجزائريون بقيمتها القديمة . و هو عكس ما قامت به الجزائر مع إسبانيا بعدما ساندت حكومة سانشيز مخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية , حيث قررت الجزائر تغيير أثمنة تصدير الغاز نحو إسبانيا ” في الواقع ، ستمنح الجزائر على الفور لتونس 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي و 6 أخرى في عام 2023 . و يتضمن الاتفاق أيضًا 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال” و كتب سفيان أحريس ، و خلص إلى أنه ” من الآن فصاعدًا ، سيذهب ما يقارب من 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي كل عام باتجاه إيطاليا عبر شركة ترانسميد . و تبلغ الحصة المستحقة لتونس في هذه العملية الإيطالية الجزائرية 1.5 مليار متر مكعب ” .

و تسعى الجزائر إلى تغيير دفة تصدير الغاز للقارة الأوروبية عبر تونس و إيطاليا بعدما ” غضبت ” من إسبانيا بعد قرارها الأخير الذي لم يرق للبلد الذي يساند جبهة البوليزاريو , و القاضي بدعم المقترح المغربي على غرار الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا و ألمانيا .