عجز الميزانية المغربية يتراجع بقوة.. وخدمة الدين تبتلع معظم الفجوة المالية

الجريدة العربية

أظهرت معطيات مالية حديثة أن عجز الميزانية المغربية تراجع إلى 23.97 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2026، مقارنة بـ 30.84 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس تحسناً ملحوظاً في توازن المالية العمومية.

وسجلت الإيرادات العادية للدولة ارتفاعاً بنسبة 14.4% لتصل إلى 248.5 مليار درهم، في حين ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 15% لتبلغ نحو 287 مليار درهم.

وتكشف الأرقام أن فوائد الدين العمومي استحوذت على النصيب الأكبر من العجز، بعدما بلغت 23.89 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 16.3%.

وباستثناء تكلفة خدمة الدين، ينخفض العجز الأولي إلى نحو 81 مليون درهم فقط، مقابل أكثر من 10.2 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، ما يعني أن موارد الدولة أصبحت تغطي تقريباً مختلف نفقاتها التشغيلية والاستثمارية، باستثناء أعباء فوائد الدين.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار تحسن الأداء المالي للمملكة، مع بقاء خدمة الدين أحد أبرز التحديات التي تؤثر على توازن الميزانية العامة.