عاجل : أسابيع قبل شهر رمضان المغرب يعلق تصدير الفواكه والخضروات إلى الخارج .
الجريدة العربية
قررت الحكومة المغربية تعليق تصدير أنواع معينة من الخضار لتأمين احتياجات السوق الوطنية ، نظرا لارتفاع الأسعار الذي تشهده معظم المنتجات الزراعية محليا و دوليا ، وذلك من أجل إعادة التوازن إلى السوق الداخلية ، حسب ما أورده الموقع الإلكتروني هسبريس .
و أفاد الموقع الإلكتروني الواسع الإنتشار ، نقلاً عن مصدر حكومي مطلع ، أن المغرب أوقف تصدير البطاطس والبصل والطماطم عبر منطقة الكركرات ، أكبر نقطة حدودية برية من حيث النشاط التجاري تجاه إفريقيا الغربية .
ويشير Hespress إلى أن هذا القرار يعزز السيطرة السوقية على هذه الأنواع من الخضروات التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار و التي تعبر نحو إفريقيا أحيا بشكل غير مرخص أو نظامي . مضيفًا أن “الصادرات إلى الوجهات الأوروبية تخضع لسيطرة الدولة مع منتجي ومصدري الفواكه والخضروات من خلال عمليات الترخيص للكميات المسموح بها ” .
وأوضح المصدر ذاته أن “الدولة تجبر المصدرين الآن على تفضيل السوق الوطنية ، وهو إجراء من شأنه أن يعيد استقرار الأسعار قبل شهر رمضان” .
و جاء هذا الإجراء الفوري الأسبوع الماضي في إطار الإجراءات الحكومية التي تتعلق بشكل أساسي بخفض الزيادة في المواد الغذائية الأساسية .
و منعت هيئة تصدير المنتجات الزراعية ، Morocco Fodex ، تجار الفاكهة والخضروات من تصدير الطماطم والبصل والبطاطس إلى دول غرب إفريقيا اعتبارًا من 9 فبراير ، لضمان استقرار الأمن الغذائي في المملكة بعد ارتفاع أسعار الطماطم إلى مستويات مثيرة للقلق .
وبالفعل يأتي هذا الإعلان في سياق يتسم بشكل خاص بارتفاع أسعار الطماطم في السوق المحلي ، ولا سيما بسبب انخفاض العرض المحلي المرتبط بنوبات البرد التي تؤثر على منطقة سوس ماسة ، حوض الإنتاج الرئيسي للبلاد ( 90% من المحصول) .
وفي السياق ذاته ، ولمواجهة ارتفاع الأسعار الذي يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين ، قررت الحكومة أيضًا تعليق رسوم استيراد المواشي لضمان إمداد السوق المحلي باللحوم بشكل طبيعي وذلك إثر الجفاف الذي عانت منه المملكة ، ناهيك عن ارتفاع أسعار علف الماشية بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً ، إضافة إلى ارتفاع تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء ، مما أدى إلى انخفاض المعروض من الحيوانات للذبح .
و يهدف هذا القرار إلى التغلب على عقبة تثبيت وزن الأبقار عند 550 كجم ، وإبراز الصعوبات التي يواجهها الموردون ، لا سيما في بعض الأسواق والبلدان البعيدة عن الاتحاد الأوروبي .
و تعليقًا على قرار وقف تصدير بعض الخضروات ، يرى المحلل الاقتصادي محمد الجدري أن “تعليق صادرات الفواكه والخضروات إلى إفريقيا سيساعد على استقرار أسعارها ، حيث تتنافس الصادرات إلى إفريقيا مع الطلب المحلي” .
وفي تصريح لصحيفة هسبريس الإلكترونية ، أشار الخبير الاقتصادي المغربي إلى أن “18% فقط من الخضار والفواكه مخصصة للتصدير ، بينما 78% مخصصة للاستهلاك المحلي ، والباقي 4% مخصص للصناعة الغذائية ” .
و يرى المحلل أن “الصادرات إلى أوروبا لا تضر أو تؤثر على السوق المحلية لأنها تستوفي عددًا من المعايير وتساهم في جلب العملة الصعبة إلى المملكة المغربية” .
هذا و تجدر الإشارة إلى أن الصادرات إلى أوروبا لا تطرح أي مشكلة ، لأنها تستوفي المعايير المطلوبة ، بينما تتنافس الصادرات إلى إفريقيا مع السوق المحلي ، خاصة فيما يتعلق بالطماطم والبطاطس والخضروات الأساسية الأخرى .
و للتذكير ، فقد زادت تجارة المغرب مع إفريقيا في عام 2022 بنسبة 45% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 65 مليار درهم ، فيما زاد عدد الشاحنات التي تغادر المغرب إلى الأسواق الأفريقية بنسبة 88% لتصل إلى 45 ألفًا ، بحسب بيانات حكومية رسمية . في وقت شكلت فيه المنتجات الغذائية الزراعية 28% من الكميات المنقولة إلى الخارج .