طنجة تحتضن التمرين الميداني في الإنقاذ البحري ” المضيق 2024 “
الجريدة العربية -الرباط
تم اليوم الأربعاء بمدينة طنجة إطلاق التمرين الميداني للبحث والإنقاذ في البحر “Sarex Détroit 2024 ” ، بحضور شخصيات عسكرية ومدنية، والشركاء في منظومة البحث والإنقاذ الوطني وممثلي عدد من أجهزة الإنقاذ البحري بالعالم.
ويهدف هذا التمرين، الذي يتواصل على مدى 3 أيام ويتضمن محاضرات تقنية وتمرينا ميدانيا واجتماعات لتقييم الإجراءات المتخذة، إلى المساهمة في تحسين مستوى التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل الاستخدام الناجع والعقلاني لوسائل الإنقاذ البحرية والجوية وكذا البرية، كما يمنح فرصة جديدة لتدريب أطقم وحدات الإنقاذ البحرية والجوية، وتعزيز التعاون الدولي في المجال.
إلى جانب فرق البحث والإنقاذ المغربية، يشارك في التمرين ممثلون عن الدول الأعضاء في مبادرة “5+5 دفاع” وممثلو أجهزة الإنقاذ البحري بمصر وكوت ديفوار والبنين وتونس واسكتلندا وإسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
في كلمة بالمناسبة، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المنسق الوطني للإنقاذ البحري، محمد صديقي، أن أهمية التمرين تكمن في كونه يتطرق إلى “الإنقاذ الجماعي” (Sauvetage de masse) ، والذي يوجد في قلب انشغالات كل أجهزة التدخل بالعالم بسبب خصوصياته وتعقيداته، لاسيما بالمناطق التي تعرف حركة ملاحة مرتفعة، كما هو الشأن بمضيق جبل طارق.
وأشار إلى أن التمرين مناسبة لبحث سبل تعبئة الآليات الضرورية والتعريف بالمساطر المعمول بها على الصعيد الدولي خلال عمليات التدخل لإغاثة سفن المسافرين التي قد تتعرض لحوادث، ولزيادة التنسيق وتحسين التدخل، مبرزا أن التمرين “يستجيب لانشغالنا الدائم بتقوية كفاءات وقدرات المنسقين والمنقذين لمواجهة أي حادث بحري من هذا المستوى، كما يمكن من اختبار مستوى الفعالية وقدراتنا التقنية والمادية للاستجابة بشكل ملائم لأي حادث بحري، تماشيا مع المعايير المحددة من قبل المنظمة البحرية الدولي والمنظمة الدولية للطيران المدني”.
وبعد أن توقف عند مساهمة التمارين المنظمة خلال السنوات الماضية في تقوية قدرات المغرب في المجال، أشار إلى أن قطاع الصيد البحري يعمل على تمكين منظومة البحث والإنقاذ البحري من الاضطلاع بدورها كاملا، مشددا على أن القطاع “لا يدخر أية جهد للتحسين المتواصل لخدمات المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري والارتقاء بمنظومة البحث والإنقاذ البحري عبر اقتناء وسائل التدخل الفعالة والسريعة”.
في هذا الصدد، شدد الوزير على أن المركز انخرط في مسلسل تطوير متواصل عبر اقتناء أجهزة اتصالات عالية الأداء، لخفض مدة الاستجابة والتكفل بنداءات الاستغاثة وتحسين مناخ العمل، كما تم الشروع في تحديث أسطول البحث والإنقاذ البحري، الذي يتكون حاليا من 21 زورقا، عبر اقتناء زورقين جديدين لأعالي البحار لزيادة الفعالية والسرعة، وقد وضعا رهن إشارة ميناءي طنجة المتوسط والداخلة”.
وقال السيد صديقي إن “التزام المغرب بتطوير منظومة البحث والإنقاذ في البحر التزام لا رجعة فيه لتحسين القدرات المطلوبة للقيام بهذه المهمة النبيلة باعتبار المغرب بلدا ساحليا، وذلك تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مشيدا بالتعاون الوثيق بين الهيئات المدنية والعسكرية المتدخلة في المجال والذي مكن “من ربح رهان سلامة وأمن مستعملي المياه الإقليمية للمملكة”.
على صعيد التعاون الدولي، نوه الوزير ب “التعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في المجال والذي يتجلى ميدانيا بالقيام وتنسيق عمليات إنقاذ وتداريب مشتركة”، مضيفا أن هذا التمرين يشهد أيضا مشاركة مسؤولين بمراكز الانقاذ البحري بعدد من الدول الإفريقية في إطار التعاون المثمر بين المغرب وبلدان المنطقة.