طاطا: الكونفدراليون يُطالبون بإيفاد لجان من المفتشية العامة للوزارة لافتحاص التدبير المالي والإداري لمديرية التربية الوطنية
الجريدة العربية -الرباط
طالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطاطا، إيفاد لجان من المفتشية العامة للوزارة لافتحاص التدبير المالي والإداري لمديرية التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعدما سجلت ذات النقابة ما وصفته تعثر الدخول المدرسي للموسم الحالي.
وكشف بيان الهيئة النقابية، تتوفر الجريدة على نسخة منه، عن عزمها خوض اعتصام إنذاري ليوم الثلاثاء 24 شتنبر 2024، احتجاجا على ما وصفته اختلالات الوضع التعليمي المزري بالمديرية الإقليمية، ورفضا لمنطق “الضيعة الخاصة” والبريكولاج والارتجالية الذي ينهجه المدير الإقليمي للوزارة في تدبيره للشأن التعليمي.
واعتبرت المكتب الإقليمي أن تدبيرالشأن التعليمي بإقليم طاطا يرافقه اختلالات إدارية ومالية وتربوية ترقيعية مست بشكل كبير المتعلمين والشغيلة التعليمية على حد سواء ، في ظل استمرار مظاهر البريكولاج والتسيب والتخبط في تدبير القطاع، والهجوم على المدرسة العمومية والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، وكذا التدخل المخزي وغير المسبوق في الشؤون الداخلية للحياة النقابية والتنظيمية لنقابتنا بالإقليم من طرف المدير الإقليمي؛ الأخير جهوده للاهتمام بالمظاهر دون أية إرادة حقيقية للإصلاح لتطوير قطاع التعليم بالمنطقة.
وصنَّف البيان الاختلالات إلى محاور شملت العلاقة مع الشركاء التي وصفها بالمرتجلة والفاشلة، والجانب التربوي والإداري المتميز بالتخبط وفقدان البوصلة، ثم مجال التجهيزات والبنايات والمالية. وقد كشف البيان بعض مظاهر التجاوزات في كل مجال على سبيل المثال لا الحصر في عدم احترام العمل النقابي والشركاء الاجتماعيين من خلال خرق مفضوح لمقتضيات المذكرة103/17؛ العبث بالاستقرار النفسي والمهني لنساء ورجال التعليم من خلال قرار شفوي “عبثي” جديد للمدير الإقليمي غير قانوني يتمثل في تفويض مديري المؤسسات التعليمية البث في تبادلات الأطر التربوية الفائضة وحركيتهم دون أي سند قانوني، استفادة المحظوظين/ات وذوي الولاءات الضيقة من تفييضات وتكاليف على المقاس خارج الضوابط القانونية لتكميم الأفواه وشراء السلم الاجتماعي بعيدا عن مقتضيات المذكرات الوزارية الجاري بها العمل، عدم التصريح بنتائج مشروع آفاق الحقيقية والواقعية وتغليط الجهات الرسمية في الاجتماعات المسؤولة للتغطية على الفشل في تحقيق نتائج المشروع المدعوم من عامل الإقليم بما يفوق عن 100 مليون سنتيم صرفت منها الملايين لغير مستحقيها مما يعتبر تبذيرا للمال العام وجب التحقيق فيه (وما صاحبه من تأطير وتغذية …الخ) من السلطات الإقليمية والمختصة، توزيع التعويضات على البعض دون الآخر تزكية للولاءات الضيقة وخارج القانون وتخصيص قسط منها على غير مستحقيها تكميما للأفواه وضمان الولاء، إصدار تكاليف بالموازاة للعديد من الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد العاملين بالمديرية خارج الضوابط القانونية وضدا على المذكرات الوزارية وتكريسا لمبدأ المحسوبية والزبونية وحرمان مؤسساتهم التعليمية الأصلية في من خدماتهم وهي في أمس حاجة لخدماتهم.