سيدي سليمان.. اختلالات في تسليم البطاقة الرمادية تُقلق المواطنين وتُحرج الإدارة
الجريدة العربية – الرباط
تُعد البطاقة الرمادية من الوثائق الرسمية الأساسية التي يجب أن يحملها كل مالك عربة، إذ تُخول لمصالح المراقبة الطرقية التحقق من المعلومات المتعلقة بالمركبة، حسب ما تنص عليه مدونة السير. ويُعرض عدم التوفر على هذه الوثيقة أو عدم الإدلاء بها أثناء المراقبة، صاحب العربة لعقوبات وغرامات قانونية.
ورغم أهمية هذه الوثيقة، يعاني عدد من المواطنين بمدينة سيدي سليمان من تأخر تسلمهم للبطاقات الرمادية البيومترية الخاصة بسياراتهم، رغم أدائهم للرسوم المطلوبة وإيداع الملفات بشكل قانوني. وقد عبّر متضررون، في تصريحات للجريدة، عن استيائهم الشديد من هذه الوضعية التي وضعتهم في مواقف محرجة أمام السلطات، خاصة في ظل غياب أي توضيح من مسؤولي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”.
ومن بين الحالات التي استقتها الجريدة، مواطن من سيدي سليمان لم يتمكن من استلام بطاقته الرمادية رغم مرور قرابة شهرين على أدائه لكافة واجبات التسجيل. ورغم محاولاته المتكررة للتواصل مع مصالح “نارسا”، إلا أنه لم يحصل على أي تفسير واضح لهذا التأخير غير المبرر.
وفي حالة مماثلة، أفاد مواطن آخر من نفس المدينة أن بطاقته الرمادية لم تصدر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، رغم استكماله للإجراءات القانونية من خلال وكالة بريد بنك، وهو ما اضطره إلى التنقل شخصيًا إلى مركز “نارسا” للاستفسار، دون أن يتلقى أي جواب شافٍ. وأكد المعني أن العملية لا تتطلب سوى “نقرة” على الحاسوب لتفعيل البطاقة واستكمال مسارها، إلا أن “تماطل بعض الموظفين” كما وصفه، يعمق معاناة المرتفقين ويعرقل مصالحهم اليومية.
وتأتي هذه الشكاوى في وقت تعمل فيه وزارة النقل واللوجستيك على تقليص مدة استصدار البطائق الرمادية، حيث كشفت عن إجراءات إصلاحية تهدف إلى تسريع وتيرة معالجة الملفات. وفي هذا السياق، أفادت الوزارة بأن “أجَل معالجة استغلال ملفات شهادات التسجيل للمركبات عرف تطوراً ملحوظاً بين سنتَي 2023 و2024”.
وجاء في جواب كتابي للوزير عبد الصمد قيوح بداية يناير الجاري أن الوزارة تسعى، وفق اتفاقية موقعة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و”البريد بنك” و”بريد كاش”، إلى تقليص آجال “استلام واختزال الملفات والمعطيات” إلى يوم واحد فقط، عوض يومين كما كان الحال في السنوات الماضية، وذلك من خلال تحسين تبادل المعطيات مع المديرية العامة للضرائب.
أما بخصوص استصدار شواهد التسجيل من قبل دار السكة وإرسالها إلى المصالح الإقليمية، فقد حددت الوزارة هدفاً في تقليص المدة إلى 7 أيام خلال سنة 2025، على أن يتم فرز البطاقات الرمادية الموصلة من دار السكة وإرسالها إلى الوكالات خلال 5 أيام بدلاً من 15 يوماً كما كانت تستغرقها العملية سنة 2024، و26 يوماً سنة 2023.
وتُعلق آمال كبيرة على هذه الإصلاحات المرتقبة لتحسين جودة الخدمات الإدارية وتسهيل ولوج المواطنين إلى وثائقهم في الآجال المعقولة، غير أن الوضع في مدينة سيدي سليمان، حسب شكاوى المواطنين، لا يزال بعيدًا عن تحقيق هذه الأهداف، مما يستوجب تدخلاً عاجلاً لضمان حقوق المرتفقين ووضع حد للاختلالات المسجلة على مستوى الوكالة المحلية.