سيادة غذائية : المغرب يعتمد سياسة استباقية لترشيد استخدام المياه .
الجريدة العربية
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قبل يوم أمس الجمعة بالدار البيضاء، أنه في مواجهة تغير المناخ الذي يؤثر على الموارد المائية والإنتاج الفلاحي، اعتمد المغرب سياسة استباقية لتحسين أليات استخدام المياه .
وفي كلمته خلال مؤتمر نظم ضمن دورة نقاش المؤتمر لمركز البحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (روابط)، تحت عنوان “الأمن المائي والغذائي : المرونة والاستدامة” ، قال الصديقي إن هيكلة الاستثمارات العامة هي أمر ضروري ، بهدف تطوير إدارة العرض والطلب على المياه، بما يخدم السيادة الغذائية للمملكة.
وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى إنشاء سدود جديدة، والربط بين الأحواض المائية (سبو – أبي رقراق – أم الربيع – تانسيفت، لوكوس – طنجة)، وكذلك تطوير محطات تحلية المياه .
وأشار السيد الصديقي إلى إطلاق، بناء محطة تحلية بالدار البيضاء، وهي الأكبر في إفريقيا، وأوضح أن برنامج تحلية مياه البحر سيخفف الضغط على الموارد المائية التقليدية ويطلق هذه الموارد لتعزيز إنجازات الفلاحة السقوية وخاصة في المناطق المروية المهددة بنقص المياه .
وشدد الوزير على أن حوكمة المياه تلعب دورا حاسما في تعزيز السيادة الغذائية، وشدد على تسريع تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير مياه الشرب والري (2020-2027) واستراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030) .
وأعلن، في هذا السياق، أن المخطط الوطني للزراعة الزراعية يعتزم بذل جهد استثماري استثنائي بقيمة 165 مليار درهم ، في حين تهدف استراتيجية الجيل الأخضر إلى إرساء فلاحة مرنة وفعالة باستثمارات إجمالية تبلغ 50 مليار درهم، وذلك من خلال تحديث أنظمة الري، وتطوير الري باستخدام الأليات غير التقليدية، وتثمين الموارد المائية المعبأة عن طريق السدود، وتطوير الزراعة السقوية صغيرة المساحة .
وفي معرض إلقاء الضوء على نتائج الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بتوفير المياه، أشار السيد صديقي إلى أنه في نهاية عام 2023، كانت مساحة 824 ألف هكتار تخضع بالفعل للري المحلي (50٪ من المساحة المسقية )، بهدف الوصول إلى مليون هكتار من الري الموضعي بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى تطوير زراعة مرنة وفعالة بيئياً، أشار الوزير، من بين أمور أخرى، إلى الاستثمار في كفاءة استخدام المياه والطاقة، ودعم تحول المزارعين في مجال الطاقة نحو الطاقة المتجددة ( المواد العضوية المولدة للطاقة ، والطاقة الشمسية، وما إلى ذلك)، والحفاظ على التربة وزراعة المحاصيل كأنظمة مكيفة لضمان المرونة والاستدامة.
وأكد يوسف البوعناني، الخبير الاقتصادي بمؤسسة لينكس، في تصريح للصحافة، على أهمية هذا المؤتمر ، مشيرا إلى أن الهدف منه هو ربط الطلاب بمن حولهم، مع البيئة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد لديهم ثقافة عامة تتجاوز الإطار النظري لدراستهم.
وفيما يتعلق باختيار موضوع “المياه والأمن الغذائي : المرونة والاستدامة” ، أشار السيد البوعناني إلى أن السياسة الزراعية للبلاد ضرورية، لكونها مرهونة على وجه الخصوص بالإجهاد المائي الذي نشهده والسياسة الجديدة لإدارة المياه التي تدعو إليها المملكة.
وتتمثل مهمة مؤسسة لينكس الجامعية، التي يرأسها الوزير السابق وسفير المغرب لدى فرنسا، محمد برادة، في تعزيز البحث العلمي في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار. وتهدف أيضًا إلى أن تكون منتدى للتفكير في القضايا الرئيسية للاقتصاد الوطني والدولي.