سوريا : قرار غريب من الرئاسة بالعفو على 60 معارضا , و أصابع تشير إلى خدعة من الحكومة المركزية .

في قرار غريب محاط ” بالريبة و الحيطة ” أفرجت الرئاسة السورية عن نحو 60 معارضًا و ناشطًا سوريًا , كانوا من ضمن ما ساندوا في الحرب ضد نظام بشار الأسد . و جاء هذا العفو بموجب ما أعلنته أعلى هيئة في البلاد يوم السبت الماضي . حيث أفاد بذلك المرصد الوطني لحقوق الإنسان في سوريا ، عبر رسائل إعلامية أبلغت بها عديد من وكالات الأنباء من قبل مصادر قضائية سورية و محامين حقوقيين في دمشق .

و سبق أن نشر محامون سوريون قائمة أولية بحوالي عشرين ناشطًا و معارضًا تم الإفراج عنهم في الساعات القليلة الماضية ، بعضهم قضى عشرة سنوات في السجن ، و حُكم على أحدهم بالإعدام . و تقول مصادر إعلامية ” أنه تم الإفراج عن حوالي 60 شخصًا في مناطق مختلفة من سوريا و الخاضعة لسيطرة الحكومة ” .

و يقول خبراء حقوق الإنسان في سوريا ، إن العفو الذي قرره الأسد قبل يومين ، بالمراسلات مع عيد الفطر ، الذي يصادف نهاية شهر رمضان ، يمثل ” أمرا حديثا ” مقارنة بالعفو السابق ، لأنه يتعلق بالسياسة و الجرائم غير المصنفة في قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل لعام 2012 . حيث تم تطبيقه بشكل فعال لقمع كل أشكال المعارضة و النشاط السياسي المعارض . و ينص المرسوم الرئاسي رقم 7 الذي وقعه الأسد يوم السبت على العفو عن الجرائم التي ارتكبت حتى 30 أبريل الماضي .

و من جهته نشر المحامي محمد العبد الله ، صباح اليوم ، قائمة أولية تضم 20 شخصًا تم اطلاق سراحهم ، جميعهم من النشطاء الذين قضوا بالسجن مدة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات على الأقل . بل إن بعضهم كان في السجن منذ اندلاع العنف في البلاد قبل أحد عشر عامًا .

و تشير الأخبار القادمة من هناك أنه سبق و حكم على أحد السجناء المفرج عنهم بالإعدام . كما أن هذا العفو لا يسري على مرتكبي جرائم الدم . و يزعم بعض المحامين ، مثل ميشال شماس المنفي في خارج سوريا منذ سنوات ، أن العفو على 60 معارضا و في هذا التوقيت , لا يعدو إلا أن يكون خدعة من الحكومة المركزية و الأسد , لتحسين صورتهم في الداخل و الخارج . و يقول محامون سوريون آخرون في مجال حقوق الإنسان ، مثل عارف شال ، المقيم في دمشق ، إن هذا العفو يختلف جزئيًا عن الآخرين ، الذي سبق أن قرره الأسد في السنوات الأخيرة ، لأنه يؤثر أيضًا على المعارضين و الناشطين و ليس فقط المجرمين العاديين .