سلا: توقيف مواطن تركي مبحوث عنه دوليا

الجريدة العربية- محمد حميمداني

أوقفت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية ب”مدينة سلا”، أمس الأربعاء، مواطنا تركيا، يبلغ من العمر 37 عاما، يقيم بالمغرب بطريقة غير شرعية، وذلك تنفيذًا لأمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية التركية في قضية تتعلق بترويج المخدرات.

ووفق معطيات أمنية، فقد جرى توقيف المشتبه فيه، خلال عملية أمنية دقيقة تم تنفيدها ب”سلا”، قبل أن تكشف عملية تنقيطه عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، “أنتربول”، أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المكتب المركزي الوطني ب”أنقرة”، لتنفيذ حكم قضائي نهائي، صادر في حقه على خلفية تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات.

تجدر الإشارة إلى أن نشرات “الأنتروبول”، خاصة الحمراء منها، هي آلية قانونية ذات صلة بطلبات دولية توجهها هاته الأخيرة لتحديد مكان شخص مطلوب وتوقيفه مؤقتا تمهيدا لتسليمه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات مسطرة التسليم، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره ب”دولة تركيا” بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

تجدر الإشارة إلى أن مسطرة تسليم المجرمين، تخضع لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية بالمغرب والاتفاقيات الدولية المبرمة، وفق قواعد صارمة توازن بين السيادة الوطنية والتعاون الدولي. حيث تشمل المسطرة، دراسة الطلب عبر القنوات الدبلوماسية والقضائية، اشتراط مبدأ “تجريم الفعل” في الدولتين، استبعاد تسليم المواطنين المغاربة، مع الالتزام بمحاكمتهم، فضلا عن منع التسليم في الجرائم السياسية أو إذا كان بهدف للاضطهاد.

يأتي هذا التوقيف في سياق التزام مصالح الأمن المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا تلك المتصلة بملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود. تنفيذا لأوامر توقيف صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، وفق الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تربط المغرب بعدد من الدول.

جدير بالذكر، أن الأجهزة الأمنية تراهن عبر هذا التعاون على تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي مع الشركاء الدوليين، في سياق مقاربة استباقية تهدف إلى تحصين الأمن الوطني والإقليمي والدولي.