رئيس مدينة مليلية المحتلة يحذر: “قرار المغرب بإغلاق الجمارك ألحق أضراراً جسيمة باقتصاد المدينة”

الجريدة العربية

حذر خوان خوسيه إمبرودا، رئيس مدينة مليلية المحتلة، من تداعيات إغلاق المعبر الجمركي التجاري من طرف المملكة المغربية منذ شهر غشت 2018، معتبراً أن القرار “قضى على نحو 60% من الاقتصاد المحلي”، وخلخل البنية التجارية والاجتماعية لهذا الجيب الإسباني الواقع شمال المغرب.

وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر الثامن والعشرين لرؤساء البلديات بمدينة برشلونة، أكد إمبرودا أن القرار المغربي مثّل “ضربة قاصمة” للقطاع الاقتصادي الخاص في مليلية، والذي يعتمد بشكل كبير على التبادلات التجارية عبر الحدود مع الناظور ومناطق الجوار.

وأوضح المتحدث أنه سبق ونبّه رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى ما وصفه بـ”الفجوة بين الخطابات الرسمية والواقع الميداني”، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية تغيرت كثيراً منذ عام 2018، مما يجعل الحديث عن عودة قريبة للوضع الطبيعي أمرًا غير واقعي في نظره.

وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة “Esto es DxT” الإسبانية تقريراً مطوّلاً بعنوان: “كيف أضرّ القرار المغربي بـ60% من الاقتصاد الخاص في مليلية”، حيث سلّطت فيه الضوء على انهيار منظومة التجارة الحدودية وتأثيره على النشاط التجاري المحلي، خاصة لدى التجار الصغار والمتوسطين.

وبحسب التقرير، فإن إغلاق الحدود ساهم في ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وخلق اضطرابات في سلاسل التوريد، ما حوّل الأزمة الاقتصادية إلى أزمة اجتماعية متعددة الأبعاد. كما أشار إلى أن التجار المحليين باتوا يعانون من تراجع تنافسيتهم وتقلص هامش الربح، بينما تستمر السلع المغربية في دخول السوق المحلية دون قيود مماثلة.

في جانب آخر، طالب إمبرودا بتحديث البنية التحتية للمطار المحلي، لا سيما توسيع المدرج وتحسين أنظمة الهبوط، لتعويض النقص في الربط البحري مع مدينة ألميريا، والذي زاد من تعقيد الوضع اللوجستي وأثر سلباً على تنقل السكان وتزويد السوق بالمواد الحيوية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الإسبانية تحولاً استراتيجياً، بعد اعتراف مدريد بمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل جدي وواقعي لقضية الصحراء، وهو ما يجعل مستقبل التعاون الحدودي مرهوناً بموازين سياسية تتجاوز حدود مدينة مليلية المحتلة.