حماة المال العام: عمل لجان مراقبة الأسعار يبقى محدودا ولا يمكنها أن تقترب من المراكز الاحتكارية للثروة والاقتصاد

الجريدة العربية

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الحكومة تتفاعل مع غلاء الأسعار بإيفاد لجن للمراقبة إلى المحلات التجارية ،وهو إجراء تروم من ورائه امتصاص غضب الناس المتزايد.

وأكد الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن واقع الناس لا يحتاج إلى لجن للمراقبة فقط بل إلى إجراءات وتدابير إقتصادية واجتماعية عاجلة و جوهرية ومهمة لا مجرد فقاعات إعلامية لايمكنها أن تغير من الواقع أي شيء.

وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن عمل لجان المراقبة مع سيادة الفساد والرشوة والبيروقراطية يبقى أثرها محدودا وهشا.

وأشار أن لجان مراقبة الأسعار لايمكنها أن تقترب من المراكز الاحتكارية للثروة والاقتصاد، والتي يجد البعض منها امتدادا لها داخل الحكومة نفسها، وستكون لها حتما اليد الطولى على التجار الصغار.

وأبرز أن ما يريده المغاربة هو حكومة قوية وكفأة وذات مصداقية تحظى بثقة الشعب ولا تشكل جزء من المركب النفعي والانتهازي والذي يمزج بين المال والسلطة.

يذكر أن تجار الجملة قد سبق واستنكروا ما اعتبروه “محاولات تحميلهم المسؤولية عن موجة الغلاء في أسعار الخضر والفواكه دون اهتمام بباقي أطراف سلسلة الإنتاج والبيع”، مطالبين بالتحلي بالشجاعة والجرأة، وتقديم شكايات بخصوص الإثراء بلا سبب في قطاع المحروقات، وتقديم تقييم موضوعي لبرنامج المخطط الأخضر الذي خصصت له مليارات الدراهم من المال العام