حقيقة متابعة الصياد من طرف البوعناني بين شكاية محفوظة وتهم متبادلة

الجريدة العربية -الرباط

تداولت بعض المنابر الإعلامية خبر متابعة حميد الصياد، المنسق الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة بالقنيطرة، بتهمة التشهير والوشاية الكاذبة، وذلك بعد قرار نائب الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط بحفظ الشكاية التي تقدمت بها الهيئة ضد أنس البوعناني، الرئيس السابق للمجلس الجماعي للقنيطرة. وكانت الشكاية قد تضمنت اتهامات تتعلق بتبديد 13 مليار سنتيم من المال العام في صفقة النقل الحضري.

وبعد قرار حفظ الشكاية، قرر البوعناني مقاضاة الصياد بتهم الوشاية الكاذبة، والتبليغ عن جريمة وهمية، والتشهير. وقد استمعت الضابطة القضائية بالقنيطرة إلى الصياد، الذي نفى أي علاقة له بالشكاية وما نُسب إليه.

وكانت الشكاية المقدمة من الهيئة الوطنية قد استندت إلى اختلالات مزعومة تتعلق بطريقة صرف الدعم العمومي المقدم لشركة “فوغال بيس”، حيث أكدت الهيئة أن الحافلات المقتناة بالمال العام يجب أن تكون غير خاضعة للرهن أو الكراء، وفق دفتر التحملات.

في المقابل، نفى المجلس الجماعي السابق وجود أي اختلالات، مؤكدًا أن الدعم العمومي قد سُلّم بالكامل للشركة المعنية، واعتبر الاتهامات مجرد مغالطات بدوافع سياسية.

وفي السياق ذاته، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة متابعة حميد الصياد، مع تحديد موعد لجلسة محاكمته بتهمة الوشاية الكاذبة والتشهير.

في تصريح له لجريدتنا نفى السيد حميد الصياد الأخبار التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية مؤخرًا، وأكد أن الشكاية رقم18673/2023 بتاريخ 12/12/2023،  التي تقدم بها ضد أنس البوعناني وممثل شركة فوغال ما زالت سارية المفعول، رغم قرار حفظ الشكاية الأخرى رقم 51/3123/2023 بتاريخ 14/06/2023 المقدمة من الهيئة بواسطة محاميها. وأوضح أن الخلط الحاصل جاء بسبب عدم الاستسقاء من المصدر الرسمي.

وأضاف الصياد أنه لم يتوصل بأي استدعاء شخصي لحضور الجلسة التي كان من المفترض أن تُعقد يوم الاثنين الماضي، مما أدى إلى تأجيل الجلسة إلى 20 يناير 2025. وأكد أنه سيتولى الإدلاء بجميع المستجدات المتعلقة بالقضية إلى المنابر الإعلامية النزيهة، داعيًا وسائل الإعلام إلى التحلي بالمهنية والموضوعية في نقل الحقائق وتجنب تضليل الرأي العام.

وفي ختام تصريحاته، تساءل الصياد عن النية الحقيقية وراء التهم الموجهة له من طرف البوعناني، قائلاً: “هل هي بدافع سجني أم أن هناك أمورًا أخرى؟” وهو تساؤل يفتح الباب أمام العديد من الاحتمالات حول دوافع هذه القضية المتشابكة.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق تقديم مراسلة موجهة من مستشاري فرق المعارضة بالقنيطرة إلى السيد العامل، فيما وجه السيد مصطفى الابراهيمي نائب برلماني بإقليم القنيطرة إلى وزير الداخلية حول خروقات النقل إلا أن هذه المراسلات بقيت بدون جواب.