جمعية “التحدي” تعقد ندوة صحافية وتقدم رؤيتها لإصلاح مدونة الأسرة المغربية .

الجريدة العربية

في خطوة تعكس التفاعل المجتمعي مع ورش إصلاح مدونة الأسرة، قدمت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” مذكرة تفصيلية تستند إلى التوصيات الأخيرة للجنة المكلفة بمراجعة المدونة. تهدف هذه المذكرة إلى تقديم مقترحات عملية تضمن أن يكون النص القانوني الجديد انعكاسًا لواقع الأسرة المغربية، مستوحًى من القضايا الحقيقية التي تشغل المحاكم وتؤثر على المجتمع.

تركز المذكرة على قضايا جوهرية مثل زواج القاصرات، تعدد الزوجات، الاعتراف بالزواج، الطلاق بالتراضي، النسب البيولوجي، الحضانة، وتقسيم الممتلكات بعد الطلاق. كما تناقش سبل تحديث القضاء الأسري، وتسهيل الوصول إلى العدالة عبر تسريع الرقمنة، وتعزيز التخصص في المحاكم الأسرية لضمان معالجة أكثر إنصافًا وفعالية للنزاعات العائلية.

وتدافع الجمعية بثبات عن ثلاثة مطالب رئيسية: الإلغاء النهائي لزواج القاصرات عبر حذف المادة 20 من مدونة الأسرة، واعتماد الخبرة الجينية كحق قانوني لضمان إثبات النسب والمساواة بين الأطفال، بالإضافة إلى المنع النهائي لتعدد الزوجات باعتباره عقبة أمام تحقيق المساواة الحقيقية بين الأزواج.

وترى الجمعية أن نجاح أي إصلاح قانوني يعتمد على ضمان تطبيقه بفعالية على أرض الواقع، وهو ما يستدعي موارد مالية وبشرية متخصصة، وتكوين قضاة ومحامين وأخصائيين اجتماعيين لديهم معرفة عميقة بقضايا الأسرة. كما تدعو إلى دور أكبر لوزارة الصحة من خلال توفير دعم نفسي وطبي للأزواج الجدد، للحد من حالات الطلاق السريع.

وفي سياق رؤيتها الشاملة، توصي الجمعية بمنح العدول صلاحية توثيق الخطوبة ابتداءً من سن 18 عامًا، وتبسيط إجراءات الاعتراف بالزواج لضمان حقوق الأطفال، وتحقيق مساواة في الولاية الشرعية، والاعتراف بالعمل المنزلي في تقسيم الممتلكات. كما تشدد على ضرورة ضمان حق السكن للأسر التي تعاني من أوضاع خاصة، مثل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

جمعية “التحدي” تؤمن بأن إصلاح مدونة الأسرة ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو مشروع مجتمعي يستدعي إشراك المواطنين والهيئات المدنية، لضمان قانون أكثر عدالة وتوازنًا بين حقوق النساء والرجال، مع إعطاء الأولوية لمصلحة الأطفال، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الأسرة المغربية.