جماعة سيدي يحيى زعير /الصخيرات تمارة: الهيئة الوطنية لحماية البيئة تتبنى بلاغا متناقضا مغالطا للحقيقة، يعاكس مصلحة الجماعة والساكنة ويدافع بالمقابل عن التملص الجبائي لمقلع الأحجار.

الجريدة العربية – رضوان ادليمي/ الرباط

امتعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتتبعي الشأن المحلي لسيدي يحيى زعير تامسنا النور والإقليمي بالصخيرات تمارة من إقدام الهيئة الوطنية لحماية البيئة للدفاع وبشكل غير مسبوق عن مقلع للأحجار داخل النفوذ الترابي لجماعة سيدي يحيى زعير في وقت وقفت موقف المتوقف أمام الاستنزاف البشع لهذه الثروة التي تتميز بها جماعة سيدي يحيى زعير.

وذلك على خلفية الدورة الأخيرة لمجلس الجماعة الذي تمت فيه المطالبة وبشكل صريح وجهير وأمام أنظار الداني والقاصي بضرورة التزام صاحب المقلع بالواجب الجبائي اتجاه الجماعة وفقا لما ينص عليه القانون المنظم لتسيير وتدبير الجماعات الترابية على مستوى حكامة المداخيل.

وقد اعتبر بلاغ الهيئة المذكورة ما أسماه ابتزاز مستشارين جماعيين لصحاب المقلع،في حين كانت مطالب مكونات المجلس واضحة أمام الجميع من ضرورة التزام الطرف المستغل للمقلع بواجباته تجاه الجماعة وفقا لما ينص عليه القانون.

وبالتزامن مع ذلك اعتبرت فعاليات محلية واقليمية أن هذا البلاغ الذي لا يعبر عن مستوى النضج أوقع رئيسه في تناقض مطلق وابتزاز فاضح،حين نأى عن المصلحة العامة للجماعة والساكنة التي تعول على تطوير الأداء والبحث عن مداخيل جديدة لمسايرة ركب التطور الذي تعرفه الجماعة.مما جعل صاحب البلاغ يرتمي وبلاهوادة أمام أحضان صاحب مقلع الأحجار،في وقت كان من المفروض أن يتسم بالصرامة والمسؤولية مادام يدافع عن الثروات الايكولوجية.