تونس : المعارضة السياسية تشكل ” جبهة إنقاذ وطني ” ضد الرئيس قيس سعيد .

أعلن معارض سابق في زمن الرئيس ” زين العابدين بن علي ” ، عن تشكيل جبهة إنقاذ وطني تضم عدة أحزاب ” لإنقاذ تونس ” من أزمتها العميقة بعد انقلاب الرئيس الحالي للبلاد ” قيس سعيد ” . و يعارض السياسي اليساري ” أحمد نجيب الشابي ” ( 78 عاما ) ما وصفه بـ ” انقلاب ” الرئيس سعيد الذي يتولى السلطة منذ 25 يوليو / تموز .

الشابي يسعى لتوحيد جميع القوى السياسية من أجل الديموقراطية .

و  أعلن هذا المخضرم في المشهد السياسي خلال مؤتمر صحفي في تونس ، عن تشكيل ” جبهة الإنقاذ الوطني ” بهدف توحيد جميع القوى السياسية ، من أجل إعادة العملية الديمقراطية و الدستورية التي تضمن الحريات و الحقوق في البلاد . و قال ” نريد عودة الشرعية والديمقراطية ” . و أضاف الشابي أن أولوية الجبهة هي إنقاذ اقتصاد ” يمر بركود عميق ” بسبب وضع سياسي ” فاسد ” يدفع المستثمرين بعيدًا .

إقرأ في نفس الموضوع : الرئيس ” قيس سعيد ” يفشل في استشارة الشعب بشأن الاستفتاء الدستوري .

و يتألف هذا الائتلاف الذي أعلنه ” أحمد نجيب الشابي ” من خمسة أحزاب سياسية ، بما في ذلك حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية . و يهدف هذا الائتلاف إلى جذب تشكيلات سياسية أخرى و شخصيات “مؤثرة ” قبل إطلاق حكومة حوار وطنية حول إصلاحات تهدف إلى ” إنقاذ البلد ” ، بحسب السيد الشابي . و دعا إلى تشكيل ” حكومة إنقاذ ” لقيادة تونس خلال ” فترة انتقالية ” حتى إجراء انتخابات جديدة .

“ جبهة إنقاذ وطني ” ضد الصلاحيات الكاملة لقيس سعيد .

بعد أشهر من التعطيل السياسي ، تولى السيد قيس سعيد ، المنتخب في نهاية عام 2019 ، السلطة الكاملة في نهاية يوليو ، حيث أقال رئيس الوزراء و علق مجلس النواب ، قبل حله في مارس . في فبراير / شباط . حيت حل الرئيس التونسي المجلس الأعلى للقضاء ليحل محله هيئة إشراف قضائي ” مؤقتة ” عين أعضاؤها بنفسه . و في 22 أبريل ، تولى الحق في تعيين رئيس السلطة الانتخابية قبل بضعة أشهر من الاستفتاء و الاقتراع التشريعي الذي يجب أن تشرف عليه هذه الهيئة .

و يتهم منتقدو الرئيس الحالي بتأسيس نظام حكم استبدادي جديد في البلاد ، بعد ” التخلص ” من الحكم السابق خلال أحداث ” الربيع العربي ” ، الذي كانت تونس مهده في عام 2011 . و بالإضافة إلى المأزق السياسي ، تعاني تونس من أزمة اجتماعية و اقتصادية عميقة , أجرت بسببها محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد من أجل الإصلاحات .