استدعى رئيس مجلس النواب التونسي المنحل ” راشد الغنوشي ” للمثول أمام السلطات القضائية بتهمة ” التآمر على أمن الدولة ” . بعد عقد جلسة عامة رغم تعليق مجلس النواب في يوليو الماضي , من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد . و قال عماد الخميري النائب و المتحدث باسم حزب النهضة لوكالة فرانس برس إن الغنوشي ( 81 عاما ) زعيم حزب النهضة الإسلامي تلقى أمس مذكرة استدعاء من المحكمة ” لسؤاله عن عقد جلسة عامة الأربعاء ” . و أضاف الخميري أن القضاء يتهمه بـ ” التآمر على أمن الدولة و هي سابقة خطيرة ” .
و أعلن الرئيس التونسي ” سعيد ” حل البرلمان يوم الأربعاء ، بعد ثمانية أشهر من تعليقه في يوليو / تموز 2021 . حيث تم اتخاذ هذا القرار بعد ساعات قليلة من عقد اجتماع افتراضي لـ 120 برلمانيًا ، بناءً على استئناف من هيئة حاكمة برلمانية ، للطعن في تعليق أنشطة الجمعية . و خلال الجلسة العامة التي لم يحضر فيها الغنوشي ، صوت 116 نائبا على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد في 25 يوليو / تموز ، و التي بحسبهم ، تعرقل العملية الديمقراطية و تؤسس حكومة سلطوية في البلاد . كما طالب النواب ، الذين انتخبهم حزب النهضة و حلفاؤه و مستقلوه ، بتنظيم انتخابات تشريعية و رئاسية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية .
و وصف سعيد الاجتماع بأنه “محاولة انقلاب فاشلة ” و اتهم المشاركين فيه بـ ” التآمر على أمن الدولة ” من خلال دعوة وزيرة العدل ليلى جافل لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم .
وقد تم فتح تحقيق قضائي يوم أمس ضد النواب الذين حضروا الجلسة الالكترونية ، حسب ما علم من وزارة العدل . و تلقى أكثر من 30 نائبا استدعاءات من لواء مكافحة الإرهاب ، بحسب الغنوشي الذي أعرب ، في مقابلة مع وكالة فرانس برس ، عن رفضه حل مجلس النواب . و قال ” هذا القرار باطل و غير دستوري . و هو استمرار للقرارات التي اتخذناها منذ 25 تموز / يوليو و التي رفضناها و اعتبرناها انقلاباً ” .