تونس : استياء المهاجرين وطلب بالإجلاء إلى بلد آمن .

الجريدة العربية – مكتب تونس

بعد تصريحات اعتبرت معادية للرئيس قيس سعيد تجاه اللاجئين الأفارقة عقبتها موجة من العنف ضد السود ، طالب المواطنون الأفارقة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “بإجلائهم” إلى “بلد آمن” غير تونس .

و لم يبق شيء من الاعتصام الذي نُظم في 21 مارس أمام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس العاصمة . فيوم الثلاثاء 11 أبريل ، طردت قوات الأمن الأفارقة المعصمين ، ومعظمهم من طالبي اللجوء واللاجئين الذين طالبوا “بإجلائهم” إلى بلد أكثر أمانًا من تونس . و بعد عملية تفكيك الإضرابات و الاعتصامات , تم أخذ المراتب والبطانيات من قبل مسؤولي الأمن التونسي . عملية “شديدة العنف” ، بحسب مواطنة نيجيرية لا تزال في حالة صدمة : “لقد أخذوا كل شيء ، كل متعلقاتنا ، حتى هاتفي . كما صادروا مظروفًا يحتوي على الأموال التي أرسلتها عائلتي إليّ من بلدي” .

و اعتصم عشرات الأشخاص – نساء ورجال وأحيانًا أطفال صغار جدًا – من مواطنين سودانيين وجنوب سودانيين وإريتريين ، أمام مقر المنظمة الدولية للهجرة بالعاصمة التونسية . مهاجرون من بين آخرين فروا من بلادهم بسبب النزاعات ، في معضلة إنسانية , لم تمكنهم من مناشدة سفاراتهم للعودة إلى الوطن . و خيم ما يقرب من 200 شخص على الأرض ، في ظروف محفوفة بالمخاطر ، منذ أن أثار خطاب الرئيس قيس سعيد في 21 فبراير موجة من العنف والاعتقالات والترحيل غير المسبوق للسود .

وتتهم السلطات التونسية المجموعة التي شاركت في الاعتصام بمحاولة الدخول “عن طريق اقتحام” مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتسبب في “أضرار جسيمة” ، حسبما أفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية . كما حددوا أن التدخل تم بناء على طلب وكالة الأمم المتحدة . وقالت مونيكا نورو ، ممثلة الوكالة في تونس ، في بيان يوم 11 أبريل : “ندين الأحداث الأخيرة التي سببتها مجموعة صغيرة من المتظاهرين , و أطلب من الجميع على الانخراط معنا في إيجاد حلول هادفة وسلمية” .

و حسب المعلومات الرسمية الصادرة وفقًا لمنظمة “محامون بلا حدود” غير الحكومية , فقد تم القبض على حوالي 80 شخصًا خلال هذه العملية ، من بينهم 32 سيضطرون للمثول أمام القاضي في الأيام المقبلة .

و قالت زينب مروكي من منظمة “محامون بلا حدود” : “في بلد لا توجد فيه بنية تحتية للاستقبال ، ولا حق في اللجوء ، ولا وصول إلى الحقوق الأساسية ، كان على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تكون مؤسسة للحماية , لسوء الحظ ، أصبحت عدوًا للأشخاص الذين من المفترض أن تحميهم” .

يشار إلى أنه في حالة عدم وجود قانون للجوء ، من المفترض أن تتعامل وكالة الأمم المتحدة مع معالجة الطلبات ومنح صفة اللاجئ . و منذ عام 2019 ، ومع زيادة عدد الطلبات ، يمكن أن تصل فترات الانتظار إلى عدة سنوات . و في نوفمبر 2022 ، قال مسؤول كبير بالوكالة : “لدينا موظفين فقط مسؤولان عن دراسة أكثر من 6000 ملف” .