توقيف رئيس جماعة “صفرو” بسبب مخالفة قانونية
الجيدة العربية – محمد حميمداني
أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، امس الخميس، بمدينة فاس، “رشيد أحمد الشريف”، رئيس المجلس الجماعي ل”مدينة صفرو” والقيادي ب”حزب التجمع الوطني للأحرار”. وذلك بناء على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.
ووفق مصادر إعلامية، فإن توقيف “الشريف” لا يرتبط بصفته الانتدابية داخل الجماعة الترابية، بل بصفته كمقاول ورجل أعمال. وذلك للاشتباه في تورطه في أفعال تجرمها القوانين الجاري بها العمل، ما استدعى تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باعتبارها جهازا مختصا في القضايا ذات الطابع المالي والاقتصادي المعقدة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية الجارية، يظل ملف توقيف رئيس جماعة صفرو محط متابعة واسعة، باعتباره اختبارا جديدا لمدى نجاعة منظومة الحكامة المحلية، وقدرتها على الفصل بين المسؤوليات السياسية والالتزامات القانونية للأشخاص، كيفما كانت مواقعهم.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التوقيف يتزامن مع عدة ملفات معروضة أمام القضاء ذات صلة بالشفافية والمسؤولية المالية، أطرافها أعضاء في عدة مجالس جماعية.
جدير بالذكر أن إصدار شيك بدون رصيد يعتبر فعلا يجرمه القانون ويعاقب عليه تبعا “للمواد من 316 وإلى غاية 334 من مدونة التجارة”، من “القانون رقم 15.95″، المنظمة للجوانب الزجرية المتعلقة بجرائم الشيك، وتحديدا إصدار شيك بدون مؤونة أو غير كافية، وتنص على عقوبات سالبة للحرية مع غرامات، كما تمنح للبنوك والنيابة العامة صلاحيات واسعة في التبليغ والمتابعة، حمايةً للأمن الاقتصادي والثقة في المعاملات التجارية. حيث يعتبرها المشرع تشكل مساساً خطيرا بالثقة الائتمانية، ما يستوجب الصرامة في تطبيق القانون، بغض النظر عن الصفة الاعتبارية أو الانتدابية للمعنيين بها.
توقيف يعيد للواجهة النقاش المطروح حول العلاقة بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية السياسية، خاصة فيما يتعلق بالمنتخبين المحليين.
تجدر الإشارة أيضا، أن “المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14″، المتعلق بالجماعات الترابية ينص على إمكانية تحريك مسطرة العزل في حق أعضاء من المجلس الجماعي، بمن فيهم الرئيس ونوابه، عند ارتكابهم لأفعال مخالفة للقوانين. حيث يطلب العامل توضيحات كتابية، ويمكنه إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب العزل، مع إمكانية التوقيف المؤقت عن الممارسة في حالات معينة.