تفعيل العقوبات البديلة: النيابة العامة تضع اللمسات الأخيرة على خطة التنفيذ

الجريدة العربية – حياة كمال إدريسي *

مع اقتراب دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، تتحرك رئاسة النيابة العامة بخطى حثيثة لضمان تطبيق سلس وفعال لهذا الورش التشريعي الجديد. وفي هذا الإطار، أعلن مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، عن الانتهاء قريبًا من إعداد دليل عملي تطبيقي، إلى جانب إطلاق دورات تكوينية لفائدة القضاة والمسؤولين القضائيين المعنيين.

وخلال الجلسة الافتتاحية لأيام دراسية نظمت يومي 7 و8 ماي الجاري بالرباط، بشراكة بين رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون، شدد الداكي على أن النيابة العامة تعكف على إعداد دليل تطبيقي مفصل يهدف إلى تسهيل تنزيل القانون وتوحيد ممارسات تنفيذه لدى مختلف المتدخلين القضائيين.

دورات تكوينية ومواكبة مستمرة

وأوضح الداكي أن النيابة العامة ستعمل على تنظيم ورشات تكوينية بشراكة مع مختلف المؤسسات المعنية بتنفيذ القانون، مع الحرص على عقد لقاءات دورية مع وكلاء الملك لمتابعة سير عملية التطبيق، وتذليل كل العقبات التي قد تعترض تفعيل العقوبات البديلة.

وأضاف أن النيابة العامة ستتخذ كل التدابير اللازمة لضمان إنجاح هذا الورش الوطني، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة تجمع بين الفاعلين القضائيين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمندوبية العامة لإدارة السجون.

مهام جديدة للقضاة والنيابة العامة

أبرز الداكي أن القانون رقم 43.22 يمنح النيابة العامة صلاحيات أساسية، من بينها تقديم ملتمسات للمحاكم المختصة باستبدال العقوبات السجنية بأخرى بديلة، وتوجيه قرارات التنفيذ إلى قاضي تطبيق العقوبة، فضلاً عن تتبع جميع مراحل تنفيذ العقوبة البديلة منذ بدايتها إلى غاية نهايتها.

وفي هذا السياق، شدد رئيس النيابة العامة على ضرورة انخراط القضاة بشكل فعّال ومسؤول لضمان تطبيق دقيق وعادل لهذا الإطار القانوني الجديد. كما ذكّر بمراسلة رسمية (دورية رقم 18/2024) سبق أن وجهتها النيابة العامة في دجنبر الماضي، تدعو فيها النيابات العامة إلى المساهمة بفعالية في تنزيل هذا الإصلاح.

واختتم الداكي كلمته بالإشارة إلى أن النيابة العامة شاركت بشكل مكثف في أربع لجان تقنية عملت على صياغة النصوص التطبيقية للقانون، وإعداد دليل شامل لتفعيله، وبناء تصور عملي لتنفيذ الأشغال ذات النفع العام، إلى جانب تحديد الموارد التقنية والبشرية والمالية اللازمة لمواكبة العقوبات البديلة، وعلى رأسها عقوبة “المراقبة الإلكترونية”.