تعيين “خالد الزروالي” واليا بالنيابة ل”جهة فاس-مكناس” خلفا ل”الجامعي” المعفى من مهامه
الجريدة العربية – محمد حميمداني
تم أمس الجمعة، بمقر ولاية “جهة فاس-مكناس”. تعيين “خالد الزروالي”، واليا بالنيابة ل”جهة فاس مكناس”، خلفا ل”معاذ الجامعي” المعفى من مهامه.
يأتي هذا التعيين في إطار تعزيز فعالية التدبير الجهوي وربط المسؤولية بالمحاسبة. حيث ينتظر من الوالي الجديد، ذي الخبرة الإدارية المتميزة. قيادة دينامية تنموية في إحدى أبرز الجهات الحيوية بالمملكة.
ويعتبر “خالد الزروالي” أحد الكفاءات الوطنية الهامة. مزداد ب”مدينة كلميم”، في 9 غشت من عام 1965، حاصل على شهادة مهندس من “المدرسة المحمدية للمهندسين”. كما انه يمتلك مسيرة مهنية متنوعة بين القطاعين العام والخاص. حيث انطلقت مسيرته المهنية عام 1994 من خلال رآسته ل”قسم الأعمال الاجتماعية” بشركة “أمنيوم شمال إفريقيا”، قبل انتقاله للعمل في أسلاك “الخطوط الملكية المغربية” في منصب إطار سام مكلف بتدبير المشاريع.
خلال شهر يوليوز من عام 2003، التحق “الزروالي” بأسلاك “وزارة الداخلية”، في منصب عامل مدير التعاون الدولي. ليتم تعيينه خلال شهر يونيو من عام 2005 مديرا للهجرة ومراقبة الحدود. وقد ظل يشغل هذا المنصب حتى شهر نونبر من عام 2010.
يأتي هذا التعيين تطبيقا لمقتضيات “الفصل 49 من الدستور المغربي”، الذي ينص على أن: “رئيس الحكومة… يقترح الوزراء… ويعين في الوظائف المدنية… ويمكنه أن يفوض هذه السلطة”. أي أنه يتم وفق ظهير ملكي باقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزير الداخلية. وذلك ضمن رؤية هادفة لتحديث الإدارة الترابية وضمان نجاعة تدبير الشأن المحلي. وأيضا في إطار الحركية الإدارية التي تشرف عليها وزارة الداخلية.
وتنتظر الوالي الجديد تحديات كبيرة في تدبير شؤون “جهة فاس-مكناس”، التي تعتبر من بين أبرز الجهات في المغرب. من خلال تفعيل المشاريع التنموية الاستثمارية الكبرى وتشجيع المقاولة المحلية. ومواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها مختلف الجهات على مستوى البنيات التحتية.من خلال تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الطرقية والمرافق العمومية. وبالتالي تحسين جودة الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والشباب. مع ترسيخ الحكامة الترابية عبر تفعيل مبادئ اللاتمركز الإداري وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتبقى الآمال معقودة على خبرة “الزروالي” المهنية، الإدارية والتنظيمية في تفعيل “النموذج التنموي الجديد” على المستوى الجهوي. وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمنطقة. فضلا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.