الجريدة العربية – محمد الحجوي
تشهد الجالية المغربية في إسبانيا موجة متزايدة من الاعتداءات العنصرية، تشمل العنف الجسدي، الإهانات اللفظية، والتمييز المؤسساتي، فضلاً عن حوادث حرق المساجد وتدنيس الرموز الدينية، في ظل غياب رد فعل فعال من السلطات الإسبانية.
ورغم مساهمة الجالية المغربية في الاقتصاد الإسباني من خلال انخراطها في قطاعات حيوية ودفع الضرائب، لا يزال العديد من أفرادها يواجهون التمييز بسبب أسمائهم، مظهرهم الخارجي، أو خلفيتهم الثقافية. ويشمل ذلك رفض طلبات العمل، التنمر داخل المؤسسات التعليمية، والمعاملة غير اللائقة في الفضاءات العامة.
وقد سجلت تقارير حقوقية وتسجيلات مرئية موثقة حوادث اعتداءات جسدية ولفظية ضد مغاربة، بينما ظلت غالبية هذه الحالات دون متابعة قضائية فعالة. كما أبلغ مواطنون عن تزايد المضايقات في الأحياء التي تضم كثافة سكانية مهاجرة، وسط غياب الحماية القانونية الكافية أو المتابعة الأمنية المناسبة.
جمعيات مدنية وحقوقية مغربية وإسبانية حذرت من تنامي الخطاب العنصري والتمييز الممنهج، داعية الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق المهاجرين، وتعزيز ثقافة التعايش، وتطبيق القانون ضد جرائم الكراهية.
من جهة أخرى، تطالب الجالية المغربية بضرورة تدخل المؤسسات الرسمية المغربية لمتابعة أوضاع مواطنيها في الخارج، وتوفير الدعم القانوني والنفسي للضحايا، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية لوقف هذه الممارسات والانتهاكات.
يبقى التحدي المطروح أمام السلطات الإسبانية هو مدى جديتها في التعاطي مع هذه الظواهر التي تهدد السلم الاجتماعي، وتتناقض مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان ومناهضة التمييز العنصري.
-
-
-
-
-
-
