- الحقيقة : نرفض هذه الاتفاقية التي لا تأخذ مطالبنا بعين الاعتبار . إطلاق سراح سجناءنا من توقيع الاتفاقية ، و احترام التكافؤ على مستوى مندوبي الحوار الوطني الشامل ، و إنشاء لجنة تنظيمية جديدة للحوار الوطني الشامل ...
بعد خمسة أشهر من المفاوضات التي أشرفت عليها دولة قطر ، تم هذا الإثنين توقيع اتفاقية السلام بين السلطات التشادية و الجماعات السياسية العسكرية . كانت عملية التوافق بين الأطراف التشادية المتنازعة طويلة جدا ، حيث حضر زعيم المجلس العسكري محمد إدريس ديبي شخصيًا يوم الجمعة للمشاركة في المناقشات النهائية . بالإضافة إلى حضور حوالي 52 حركة ، و بعد محادثات منها العلنية و السرية بين عدد من قادة الجماعات المتمردة , دامت إلى يوم الأحد , تم تشكيل مجموعتين تبرزان التوجه السائد و نية الأطراف , فمنهم من يرغب بتوقيع اتفاقية السلام و من يرفضها .
“المصافحة دافئة و الرسالة واضحة جدًا” , هكذا عرف محمد نوري* و محمد إدريس ديبي* كيف يتفقان . و في نهاية المقابلة قال رئيس اتحاد القوى من أجل الديمقراطية و التنمية في التشاد : “السلام هدفنا ، المشكلة التشادية تعود إلى 59 عاما . نفترض وجود اتفاق للمشاركة في الحوار الذي سيعقد قريباً في نجامينا ”. و أضاف زعيم جماعة مهمة أخرى : كما أكد تيمان إرديمي من اتحاد قوى المقاومة و الذي أنتخب في سنة 2009 زعيما لكل فصائل التمرد , أنه سيوقع اتفاق السلام يوم الاثنين .
هذا هو السلام ، هدفنا الرئيسي. (…) لذلك ، فإننا نسعى نحو السلام الآن ، نحو اتفاق للسماح للجيش السياسي بالمشاركة في الحوار الوطني الشامل الذي سيعقد قريبًا في نجامينا , لذلك سنستعد لهذه الاتفاقية .
من ناحية أخرى ، اعتبرت أقوى جماعة سياسية عسكرية ، وهي الجبهة من أجل المواءمة والوفاق في تشاد ، و التي يشار بكونها أصل الهجوم الذي أودى بحياة الزعيم السابق إدريس ديبي ، أعلنت رفضها التوقيع على الاتفاق , و لكن تظل منفتحة على الحوار . و أشار الناطق باسم الحركة عيسى أحمد ، إلى أن النص لم يأخذ في الاعتبار المطالب الحقيقية , على وجه الخصوص “تكافؤ المندوبين في الحوار الوطني و الإفراج عن الأسرى عند توقيع الاتفاق“.
كما انتقد أعضاء الحكومة اتفاق السلام هذا ، الذي انتقدته مجموعات متمردة مختلفة . و يخشى الدبلوماسيون الذين يتابعون المناقشات في الأيام الأخيرة تأجيل الاتفاق على وثيقة السلام بين الأطراف المتنازعة في التشاد . و بمجرد التوقيع على ” وثيقة السلام هاته ، ستفتح على أي حال مرحلة سياسية جديدة في البلاد . لأن هدف المجلس العسكري الحاكم هو فتح حوار وطني شامل في 20 غشت مع كل القوى السياسية العسكرية الموقعة ، و الطبقة السياسية و المجتمع المدني .