تخفيض سعر الفائدة الرئيسي : بنك المغرب يواصل دعم الاقتصاد الوطني .

الجريدة العربية

في ديسمبر 2024، خفّض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5%، مع توقعات بخفض جديد في عام 2025 لدعم الاستثمارات العامة وتسريع منح القروض البنكية، وفقًا لتحليل مركز التجاري للأبحاث (AGR).

تفاصيل القرار

في 17 ديسمبر 2024، وخلال الاجتماع الرابع لهذا العام، أعلن بنك المغرب عن خفض جديد في سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%. يأتي هذا القرار بعد تخفيض سابق في يونيو 2024، ليؤكد توجه البنك المركزي نحو سياسة نقدية تيسيرية. وتوقع مركز التجاري للأبحاث استمرار هذا الاتجاه مع احتمال خفض إضافي في 2025.

تراجع التضخم

كما أوضحت مركز التجاري للأبحاث أن هذا القرار جاء في ظل سياق اقتصادي إيجابي يتمثل في تراجع كبير للتضخم، من 10% في فبراير 2023 إلى 0.7% فقط في أكتوبر 2024، وهو أدنى مستوى خلال عدة أشهر. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع توقعات بوصول التضخم إلى 1% في 2024 بعد أن بلغ ذروته عند 6.1% في 2023. ويُعزى ذلك إلى إجراءات اقتصادية متنوعة، مثل الدعم الحكومي للأسر والمساعدات للقطاع الزراعي.

آفاق 2025

ويتوقع مركز التجاري للأبحاث خفضًا إضافيًا لسعر الفائدة الرئيسي في 2025 ليصل إلى 2.25%، مستندة إلى عاملين رئيسيين:

• عودة أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستوياتها الطبيعية، مما سيخفف الضغط على الادخار الوطني.
• السياسات النقدية التيسيرية للبنوك المركزية الكبرى عالميًا، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.
  كما يتوقع مركز التجاري للأبحاث AGR أن يظل التضخم تحت السيطرة بنسبة 2.4% في 2025، مدعومًا باستقرار التضخم الأساسي عند مستويات أقل من 2%.

التأثير على الاقتصاد

سيكون لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي تأثير مباشر على تمويل الاقتصاد المغربي. وتتوقع مركز التجاري للأبحاث أن يسهم هذا الإجراء في تخفيض تكاليف الاقتراض للدولة، مع توفير يُقدر بـ620 مليون درهم لفائدة الخزينة العامة في 2024. كما يُنتظر أن تُحفز هذه السياسة الاستثمارات العامة في عدة مشاريع، مثل إعادة إعمار منطقة الحوز بعد الزلزال، والإصلاحات الاجتماعية المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد، والمشاريع المرتبطة بالتحول الطاقي. وشير مركز التجاري للأبحاث إلى أن الاستثمارات العامة في هذه المشاريع قد تصل إلى نحو 1.7 تريليون درهم بين 2025 و2030، أي ما يعادل 1.2 ضعف الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

تسارع نمو القروض البنكية

على مستوى البنوك، من المتوقع أن تشهد سنة 2025 طلبًا قويًا على السيولة يُقدر بـ165 مليار درهم، مدفوعًا بزيادة تداول النقود الورقية واستمرار ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، التي يُتوقع أن تبلغ حوالي 390 مليار درهم. وفي هذا السياق، يتوقع نمو القروض البنكية بمعدل +4.2% في 2025 و+5.5% في 2026، مدعومًا بانخفاض أسعار الفائدة وبيئة مشجعة على الاقتراض.