عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه العادي عشية يوم الأحد24 أبريل 2022، في سياق وطني و دولي موسوم بالتراجعات المستمرة في مجال حقوق الإنسان ، و استمرار دولة الاحتلال في الاعتداء على الفلسطينيين العزل ، و استباحة المسجد الأقصى أمام سكوت المنتظم الدولي و تواطؤ القوى العظمى .
و بعد تداوله في القضايا التنظيمية المتعلقة أساسا باستكمال البرامج الاتفاقية، و الاستعداد للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس العصبة، تناقش أعضاء و عضوات المكتب المركزي في عدد من القضايا ذات الطابع الدولي و الوطني ، المرتبطة بحالة الكساد الاقتصادي الذي باتت تعرفه الطبقة الفقيرة و المتوسطة ، و كذا في عمليات الاعتقال التي استهدفت عددا من المتهمين بالفساد في القطاع الصحي ، و ما تلا هذه الحملة من جدل حول أحقية الجمعيات في تقديم شكايات أمام القضاء ضد من تحوم حولهم شبهات نهب المال العام .
إن المكتب المركزي ـــ و بعد نقاش عميق في النقط المذكورة أعلاه ـــ يؤكد ما يلي :
- إدانته الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني ، و يعتبر عملية اقتحام المسجد الأقصى و التنكيل بالمصلين و اعتقال العشرات منهم ، انتهاكا فاضحا لقدسية و حرمة المسجد، و تعدّيا سافرا على كل القرارات و المواثيق الدولية ذات الصلة ؛
- يستنكر سكوت المؤسسات الأممية أمام هذا التصعيد الخطير، والذي يعد بشكل واضح تواطؤا مع دولة الاحتلال في انتهاك المواثيق والقرارات الدولية، ومدعاة لتغذية التطرف والعنف وتقويض استقرار المنطقة؛
- يدعو الحكومة المغربية إلى التراجع عن تطبيع علاقتها مع الكيان الصهيوني، والاستمرار في دعم القضية الفلسطينية؛
- يناشد كل القوى الحية بالبلاد إلى التصدي لمحاولات التطبيع الذي وصل مده إلى مستويات غير مسبوقة ، و يدعو كل المغاربة إلى مقاطعة كل ما له صلة بالكيان الصهيوني الغاشم ؛
و إذ تنوه العصبة بالجهود الأخيرة الرامية إلى محاصرة من تحوم حولهم شبهة الفساد بالقطاع الصحي ، و تقديمهم للقضاء :
- تؤكد على ضرورة التعاطي المماثل في جل القطاعات ، و تجفيف مسارب الفساد و منابع نهب المال العام ؛
- تسجل باستغراب ، ما جاء ضمن تصريحات السيد وزير العدل أمام مجلس المستشارين ، حول عزمه تعديل قانون المسطرة الجنائية لمنع الجمعيات من تقديم الشكايات بشأن الجرائم المرتبطة بالمال العام ، و ذلك بشكل مناقض لالتزامات المغرب الدولية خاصة تلك المنصوص عليها في المواد 10 و 13 و 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و المتعلقة بمشاركة المجتمع المدني و عموم الناس في التبليغ عن الفساد ؛
- تؤكد على مسؤولية الحكومة المباشرة فيما تعرفه الأسواق المغربية من غلاء في أسعار الخضر و المواد الغذائية و المحروقات و تطالبها بضرورة التدخل بشكل عاجل لوضع حد لهذه الظاهرة التي أثقلت كاهل المواطنين .
توقيع الرئيس : عادل تشيكيطو
-
-
-
-
-
-
