بني ملال : منظمة المحامين التجمعيين ينظمون ندوة علمية بحضور وزير العدل و حقوق الانسان السابق محمد أوجار
الجريدة العربية – لحسن كوجلي (بني ملال)
بحضور قامات قانونية وحقوقية، و أعلام فكرية وسياسية، انعقد عصر أمس الأربعاء 24 أبريل 2025، بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة بني ملال، لقاء علمي من تنظيم المحامين التجمعيين بجهة بني ملال خنيفرة، و كان في مقدمة الحضور، الوزير السابق للعدل وحقوق الإنسان السيد محمد اوجار، و رئيس منظمة المحامين التجمعيين النقيب عبد الصادق معطى الله، و البرلماني والمنسق الجهوي خالد المنصوري و مصطفى الرداد عضو المكتب السياسي، و قامات اخرى من حزب الاحرار، و رئيس جمعية المحامين الشباب التجمعيين ببني ملال و ضيوف من اقاليم خريبكة واكادير .
و عرف اللقاء الذي تمحور موضوعه البالغ الأهمية والحساسية حول عولمة مهنة المحاماة بالمغرب بين التحديات و الافاق، عرف مجموعة من المداخلات القيمة، من أهمها تلك التي استعرضها السيد محمد أوجار بما ميزه عن سواه و بما أكد على أنه إطار يستحق صفة رجل دولة بامتياز، و بما يدل على أنه خزان فكري و مرجع قانوني و مكسب للدولة المغربية.
و في سياق تنامي ظواهر العولمة خلال العقود الاخيرة بالشكل المتسارع و الغير المسبوق خصوصا في مجال الرقمنة و تحديث وسائل الاتصال و التحول الاقتصادي نحو تكاثر الاندماج و التداخلات، اجتمع المنظمون حول وجوب تطوير مهنة المحاماة بالمغرب بما يساهم في الرفع من مستوى العمل بها بالشكل الذي يتوافق مع التحديات التي تطرحها العولمة و بما يتماشى مع الممارسة المهنية و الامتثال للقواعد الدولية في المجالات التي تستدعيها الظرفية.
وصب النقاش المفتوح بين المتدخلين حول مستقبل مهنة المحاماة بالمغرب في ظل التحولات الكبيرة التي عرفها العالم المعاصر، و في ظل إنخراط المغرب في المنظومة القانونية و الاقتصادية العالمية ، و حول قدرة المحامين المغاربة في الانفتاح و الاندماج و فرض الذات أوساط نظرائهم ببقية العالم ، الذي عرف تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو الأسواق العذراء بالدول النامية، حيث الحال يحتاج بقوة إلى موثقين و محامين مطلعين على اللغات الحية و من لهم إلمام كبير بأحكام عقود التجارة الدولية و عقود الاستثمار، و العالمين بقواعد القانون الدولي و حل المنازعات خارج مؤسسة القضاء، و العالمين بتقنيات التواصل والاتصالات الحديثة.
و من أجل ربط المملكة بقطار التطور في هذا الشأن، عمل المغرب منذ التغييرات التي شملت دستور 2011, و ما اكتسبه من معارف دولية، عمل بغاية التصدي لتغول الدول المتقدمة، على إدخال تعديلات على مجموعة من القوانين الداخلية حتى يتماشى وضعه القانوني مع متغيرات المنظومة الدولية، في مجالات المتعلقة بقانون الشركات و مدونة التجارة، و قانون حرية الاسعار و المنافسة و مدونة التأمينات و ميثاق المقاولات الصغرى و المتوسطة، و مدونة الشغل و قانون الاستثمار و التحكيم التجاري الدولي و قانون أحداث المحاكم التجارية، و الإدارية و محاكم الاستئناف الإدارية و قانون المحاماة و المفوضين القانونيين وخطة العدالة إلى غير ذلك من القوانين التي من شأنها المساهمة في تأهيل الاقتصاد الوطني وجعله قادرا على التنافسية الدولية.