بلجيكا : ترحيل الإمام المغربي محمد التجكاني غير قانوني ؟

الجريدة العربية

بناء على طلب من رئيس الغرفة ، إليان تيليو (PS) ، أجرت لجنة مراقبة أجهزة المخابرات المعروفة باسم Comité R تحقيقات في الكشف عن الكشف عن طرد الداعية المغربي محمد التجكاني على أساس “خطورته على أمن الوطن” . “وأصدرت تقريرا بخصوص التحقيق , يسلط الضوء على “الخلل الكبير” في التعامل مع القضية من قبل جهاز المخابرات المدنية , دون الإخفاق في تقديم توصيات لتجنب مثل هذه العيوب في المستقبل .

وفقًا للجنة Comité R ، فقد افتقر جهاز أمن الدولة (VSSE) إلى الاعتدال في التحليلات التي أرسلها إلى مؤسسات مثل OE والوزارة العامة ومجلس الوزراء , بشأن الإمام المغربي محمد التجكاني ، مما أدى في أكتوبر 2021 إلى طرده من الأراضي البلجيكية ، حيث كان يقيم منذ ثمانينيات القرن الماضي . وترى الهيئة الرقابية أن “خطورة هذه الانتهاكات يجب تقييمها في ضوء تأثيرها على حقوق وحريات محمد تجكاني” .

و قرر سامي مهدي البلجيكي ذي الأصول العراقية ، و الذي كان يعمل وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة ، في ذلك الوقت أي في أكتوبر 2021 ، إلى إنهاء إقامة الإمام المغربي على الأراضي البلجيكية ، بناءً على معلومات من الأجهزة الأمنية . ويقترن القرار بأمر بمغادرة الإقليم . ويكشف تحقيق اللجنة ( Comité R ) أن التغطية الإعلامية في شهر يناير 2019 (من خلال برنامج La Dernier Heure ) لخطبة الإمام ، تعود إلى عام 2009 ، “هي التي أعادت تنشيط الاهتمام بقضيته – وهو اهتمام لم يكن جديداً . ومع ذلك ، ظل التوجكاني على الرادار لأكثر من ثلاثة عقود حسب ما جاء في تقرير Le Soir .

و قال الخطيب و الإمام المغربي على وجه الخصوص في الفيديو المعني بالتحقيق : “يا رب ، لتكن دماء الشهداء سلاحًا تحت أقدام الظالمين الصهاينة ، وليكن هذا الدم نارا مشتعلة تحرقهم وريحا تؤدبهم” . وتشير الهيئة الرقابية إلى أن الملاحظات المكتوبة عن الإمام المغربي قبل يناير 2019 كانت موضع “حذر أكبر” بشأن أنشطته . و كما حددت Comité R فإن ” آخر ذكر لمحمد التجكاني في مذكرات للسلطات يظهر اعتدالاً في حديثه وخطبه” و لم يكن يدعو للتحريض أو العنف .

وأكدت جمعية VSSE ، في مذكرة أخرى تعود لعام 2018 صنفت التجكاني على أنه مجرد شخص “محافظ” ، و أن الداعية المغربي “كان دائمًا يدين الإرهاب واستخدام العنف” . هذه الملاحظات دفعت لجنة العلاقات العامة للإشارة إلى شكل من أشكال التناقض في هذه القضية . وتشير إلى أنه “حتى شهر يوليو 2019” ، “لم يعتبر VSSE أنه من الضروري تنبيه السلطات الإدارية و / أو السياسية إلى التهديد الذي يشكله” ، على الرغم من “المؤشرات على وجود خطر جدي على الأمن القومي ” وفي “في غياب تحديث وتأكيد المعلومات التي تم جمعها ، تشارك VSSE في تحليل مع استنتاجات لم تكن متناسبة مع المعلومات الموجودة تحت تصرفها ” .