بعد لقاء رئيس الحكومة.. جمعية هيئات المحامين تبحث تطورات مشروع قانون المهنة

الجريدة العربية -مكتب الرباط

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر قبل قليل من صباح يومه الخميس، اجتماعا مفتوحا وذلك لتدارس نقطة فريدة تتعلق بمسار مشروع قانون المهنة.

ووفق البلاغ الموقع من طرف رئيس الجمعية النقيب الحسين الزياني، توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، فقد تم الاستماع لتقرير رئيس الجمعية بشأن اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة، بدعوة من هذا الأخير، صباح أمس الأربعاء، وما طبع ذلك اللقاء من نقاش مسؤول وصريح تداول المكتب في مختلف المعطيات المرتبطة
بالمرحلة.

ونوهت الجمعية بمبادرة رئيس الحكومة عقد هذا اللقاء مع رئيس الجمعية ودعوته لتشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشرافه ومشتركة مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل فتح نقاش مسؤول، جاد، وتشاركي بخصوص مشروع قانون المهنة

.وأشادت بإرادة رئيس الحكومة في إعادة بناء الثقة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل ضمان استمرارية المهنة في لعب أدوارها المجتمعية الكبرى والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية وهو ما يجسد حسا مؤسساتيا رفيعا و روحا مسؤولة في تدبير هذا الملف.وسجلت بارتياح مبادرة رئيس الحكومة بعدم إحالة المشروع على البرلمان في انتظار انهاء اللجنة المذكورةاشغالها .كما قررت التفاعل إيجابا مع هذه المبادرة، وذلك بالعودة للحوار عبر اللجنة الآنفة الذكر، التي ستعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026.

وحيى مكتب الجمعية صبر وصمود كافة مكونات الجسم المهني، رؤساء ونقباء ومحامون ومحاميات، وما عبروا عنهمن تضامن من أجل حماية الأسس النبيلة التي بنيت عليها مهنة المحاماة من استقلال وحصانة وغيرها من المكتسبات، مؤكدا موقفه الراسخ في الذود عن هذه القيم بكل قوة.ودعا كافة المحامين والمحاميات إلى العودة لتقديمالخدمات المهنية ابتداء من يوم الإثنين 16 فبراير الجاري