المليارديرة المغربية سلوى أخنوش تثير استياء الشعب المغربي !!
الجريدة العربية
سلوى الإدريسي أخنوش ، زوجة رئيس الحكومة المغربية الحالي عزيز أخنوش، هي من بين أكبر 7 مليارديرات في مجال التجارة في أفريقيا و إحدى الخمس نساء الأكثر تأثيرا في المملكة . وجود هذه المرأة الثرية في السوق التجاري ، أثار غضب بعض المغاربة الذين يتهمونها باستغلال بعض حيثيات التشريع المغربي لمراكمة أرباحها .
و تضع مجلة فوربس سلوى أخنوش ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023. كما أنها من بين أفضل 7 مليارديرات في قطاع التجارة في أفريقيا . ويعود الفضل في هذه المكانة إلى التأثير الكبير لهذه السيدة على قطاع البيع بالتجزئة ( التقسيط ) في القارة السمراء ، والدور الذي لعبته في تطور هذا النوع من التجارة .
زوجة رئيس الحكومة المغربية هي صاحبة مؤسسة مجموعة أكسال التي تملك امتيازا حصريا لعدة علامات تجارية عالمية في المغرب . واليوم ، تضم الشركة أكثر من 1000 شخص وهي صاحبة التصرف الحصري لـ 45 علامة تجارية كبرى في المغرب ، بما في ذلك Emporio Armani, Fendi, Gucci, Oysho, Ralph Lauren, Zara, Banana Republic, Massimo Dutti, Pull & Bear, et Gap . و في عام 2011، افتتحت سلوى أخنوش موروكو مول، وهو أكبر مجمع تسوق وترفيه في إفريقيا ، مساحته 10 هكتارات . ولم يعزز هذا المركز التجاري سمعة المغرب في مجال تجارة التجزئة فحسب ، بل ساهم أيضًا بشكل كبير في عائدات السياحة .
وبعد نشر كتاب مليارديرات أفريقيا ، أعرب العديد من المغاربة عن استيائهم . ويتهمون سلوى أخنوش باستغلال بعد الفصول في التشريع المغربي لتكديس أرباحها . “بالطبع هي [واحدة من أكبر مليارديرات التجارة بالتقسيط في أفريقيا]… ليس من المستغرب” أن تكون مؤثرة ، هكذا عبر أحد مستخدمي وسائل الإعلام المغربية عن غضبه . ويمكن تفسير هذا الاستياء على وجه الخصوص بالقرار الذي اتخذته الحكومة في عام 2022 بفرض رسوم استيراد جديدة على المشتريات عبر الإنترنت التي تتم من الخارج . ويتعلق الأمر بمصادقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رقم 2.22.438 بتعديل القانون رقم 2.77.862 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المتعلق بتطبيق قانون الجمارك و فرض الضرائب غير المباشرة الضرائب و غير المباشرة.
وكانت مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، قد أعلنت في بلاغ صحفي أنه اعتبارا من 1 يوليو 2022، جميع المشتريات التي تتم عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية، بغض النظر عن قيمتها، ستخضع لدفع رسوم الاستيراد والضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة . بمعنى أنه من الآن فصاعدا، يتعين على كل من يقوم باستيراد منتجات عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية أداء الرسوم الجمركية الجاري بها العمل كيفما كانت قيمتها.
هذا يعني أنه قبل المصادقة على مشروع القانون هذا ، كان المغاربة لا يؤدون أي رسوم جمركية عن مشترياتهم عبر المنصات الإلكترونية الدولية التي تقل قيمتها المالية عن 1250 درهما .