المغرب يعزز التحول الرقمي بخطوة استراتيجية: توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي والمديرية العامة للأمن الوطني

الجريدة العربية – الرباط

في خطوة جديدة تعزز جهود المغرب في مجال التحول الرقمي، وقّعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الجمعة بالرباط، اتفاقية-إطار تهدف إلى تقوية الشراكة المؤسساتية وتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية، من خلال تعميم استخدام الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية.

الاتفاقية وُقعت من طرف السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، وفقًا لبيان مشترك صادر عن المؤسستين.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير نظام الحكومة الرقمية، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتيسير ولوج المواطنين للخدمات العمومية، كما تأتي ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”.

ويهدف هذا الإطار التعاقدي إلى إرساء منظومة قانونية وتنظيمية تؤطر التعاون بين وزارة الانتقال الرقمي والمديرية العامة للأمن الوطني، وتعزز التكامل الوظيفي بين الإدارات العمومية، بغرض تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تنص الاتفاقية على تفعيل منصة “الطرف الثالث الموثوق به” وطنياً لتقديم خدمات التحقق من الهوية، والمساهمة في تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع العام، مع ضمان تطوير خدمات رقمية عمومية شاملة وذات جودة عالية، تُركز على تحسين تجربة المرتفق من خلال تعويض حضوره المادي بالوثائق الرقمية.

وتُعد هذه المبادرة لبنة إضافية في مسار الرقمنة بالمغرب، وترسخ لثقافة إدارية جديدة تجعل من التكنولوجيا أداة محورية لتقريب الإدارة من المواطن وتحقيق النجاعة في الأداء العمومي.