أعلن ” اتحاد العمل النسائي ” المغربي إطلاق حملة واسعة على مستوى التراب الوطني من أجل إحداث تغييرات في قانون الأحوال الشخصية أو ما يطلق عليه في المغرب بمدونة الأسرة . حيث يطالب الاتحاد بإلغاء تعدد الزوجات لكونه يتعارض مع مبدأ المساواة و عدم التمييز .
تزامنا مع الذكرى الثامنة عشرة لصدور ” مدونة الأسرة ” تكاتفت جهود النشاط الحقوقي في المملكة المغربية , عبر إطلاق حملة من طرف منظمات و جمعيات حقوقية بتنسيق مع ” اتحاد العمل النسائي ” , بغية إحداث ثورة جدرية في القانون المنظم للأسرة . خاصة الشق المتعلق بالمساوة بين الجنسين في الإرث, و المنع الكلي لتعدد الزوجات .
حملة تحت شعار ” من أجل قانون أسري يضمن الملائمة و المساواة ” .
نشر موقع ” هسبريس ” المغربي الواسع الانتشار في صفحته على الإنترنت , موضحا أن ” اتحاد العمل النسائي ” يطالب بإلغاء تعدد الزوجات لكونه يتعارض مع مبدأ المساواة و عدم التمييز اللذين يكفلهما الدستور المغربي . و قالت رئيسة الاتحاد السيدة ” عائشة حيان ” في حوار خصت به الموقع الإخباري لقناة الحرة : نحن أطلقنا حملة في عام 2018 من أجل قانون أسري يضمن المساواة بين الجنسين , الرجل و المرأة . ثم أعدنا التأكيد على ذلك هاته السنة .
و شدد الاتحاد على ضرورة إعادة النظر في القانون الأسري بهدف تعديله , حيث تم التركيز من خلال المناظرة الوطنية التي شملت موضوع التغيير الشامل و الجذري لمدونة الأسرة , ملامسة كل الجوانب التي لا يطالها القانون موضع النقاش . أو ربما عالجها لكن بنوع من الضيق أو التقصير , حسب ما تم إقراره في اللقاء التواصلي الذي نظمته الحملة .
و أوضح ” اتحاد العمل النسائي ” على أن مدونة الأسرة في المغرب , تحتوي على نصوص تميزية , تكرس ميزان الذكورية في العلاقة الزوجية , و الحيف بين النساء . مما يؤدي إلى تخويفهن من مؤسسة الزواج , خاصة حينما يتعلق الأمر بزواج القاصرات , و الطلاق , أو حق الولاية الشرعية على الأبناء .
قانون الأسرة و الحد من تعدد الزوجات حقوق ضمنتها المؤسسة الملكية .
في افتتاحه لإحدى دورات البرلمان في شهر فبراير من عام 2003 , أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس على قانون الأسرة الجديد الذي يمنح المرأة المغربية حقوقا جمة , أبرزها الحد من ” تعدد الزوجات ” . و رفع سن القانوني للزواج بالنسبة للفتيات إلى سن الثامنة عشر بدل الخامسة عشر سنة . كما ضمن حق الأطفال المولودين في غياب ” عقد النكاح ” لأسباب قاهرة . و نظم قانون الأسرة الجديد مسألة الطلاق , الذي حرص فيه المشرع بشكل دقيق في عدم اعتبار الطلاق الشفهي , و حظره بشكل نهائي .
كما نصت ذات المدونة على أن زواج الرجل من امرأة ثانية يعتبر ” مبررا ” و سببا في تقدم الزوجة الأولى بمسطرة الطلاق لثبوت الضرر , و قد يكون الطلاق توافقيا . كما اصبح بإمكان الزوجة أن تشترط في ” عقد الزواج / النكاح ” على زوجها عدم الزواج عليها .
و يقدم قانون الأسرة المغربي الذي يسعى ” اتحاد العمل النسائي ” لتغيره جذريا , مجموعة من الضمانات للمرأة المغربية , كحقها في حالة الانفصال بإبرام عقد إتفاقي لتقاسم الممتلكات التي تمت حيازتها ضمن مؤسسة الزواج .
كما يضمن حقوقا جمة لحماية الأطفال خاصة حق الحضانة و الكفالة للمرأة , و الاعتراف بالأبوة للأبناء الذين يولدون خارج مؤسسة الزواج . حيث منحت مدونة الأسرة القضاء المغربي دورا أكبر لمعالجة كل القضايا التي تدخل في إطار الأسرة .
الاتحاد النسائي : عقدين من الزمن على آخر تعديل أسري و تعدد الزوجات كرهان .
شددت العضوات التنفيذيات ” لاتحاد العمل النسائي ” على أن عقدين من الزمن قد مرا على ” مدونة الأسرة ” . عرفت خلالهما المملكة المغربية تغيرات جذرية في كل أركان المجتمع الذي يكونها , خاصة على مستوى علاقة الرجل بالمرأة , و كذلك الأمور المتعلقة بالشؤون الأسرية . و صار من اللازم إحداث تعديلات و تغييرات جذرية حتى يتماشى ” القانون الأسري ” مع المواثيق العالمية التي يعتبر المغرب واحدا من الدول التي صادقت عليها .
و اعتبر مطلب التغيير أهم ما تركزت عليه الحملة الوطنية للاتحاد , إذا تم الاستناد في ذلك على المرجعية الحقوقية لصياغة بنود مدونة الأسرة , حسب ما جاء في الندوة الصحفية التي أجرتها عضوات ” اتحاد العمل النسائي ” يوم الخميس الماضي بنادي المحامين بالعاصمة المغربية الرباط .