المغرب ضمن قائمة الاقتصادات الثلاثين الأكثر ارتباطاً بتجارة المنتجات المقلدة عالميًا

الجريدة العربية – الرباط

كشف تقرير مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)، أن المغرب يُعد من بين 30 دولة رئيسية منخرطة في تجارة المنتجات المقلدة خلال عام 2020، محتلاً المرتبة 24 من حيث عدد وقيمة السلع المحجوزة.

التقرير الذي يحمل عنوان “خريطة التجارة العالمية للسلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التطبيق”، أوضح أن حصة المغرب من السلع المقلدة لا تتجاوز 2% من إجمالي المضبوطات على الصعيد العالمي، سواء من حيث الحجم أو القيمة، ليظل بعيدًا عن مراكز النشاط الكبرى مثل الصين وهونغ كونغ وتركيا ولبنان.

وسجل التقرير أن المغرب يشكل وجهة غير تقليدية للمنتجات التجميلية المقلدة القادمة من الصين، حيث جاء هذا الثنائي ضمن أبرز 15 مسارًا تجاريًا في هذا المجال خلال عامي 2020 و2021، محتلاً المرتبة العاشرة، بينما تصدرت الصين والاتحاد الأوروبي القائمة.

ورغم أن تأثير المغرب في هذا السوق غير المشروع يبقى “معتدلاً وغير مقلق”، بحسب التقرير، إلا أن اسمه ورد ضمن قائمة الدول المصدّرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حيث جاء في المرتبة 24 من أصل 25 اقتصادًا.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن مؤشر “GTRIC-e” الذي يُقيّم خطر تصدير سلع مقلدة، يمنح المغرب معدلًا يتراوح بين 0.15 و0.25 في ما يتعلق بالألبسة والأحذية، ما يضعه في المرتبة الثانية عالميًا من حيث الخطورة، إلى جانب بلدان كالهند وكولومبيا، لكنه يظل أقل خطرًا مقارنة بدول كلبنان والبحرين.

جدير بالذكر أن القيمة الإجمالية لتجارة السلع المقلدة عالميًا بلغت حوالي 467 مليار دولار خلال عام 2021، في حين استحوذت قطاعات الملابس والأحذية والجلود على 62% من إجمالي المضبوطات. وحذّر التقرير من أن هذا النوع من التجارة غير المشروعة يُشكل تهديدًا جديًا للأمن العام، والحقوق الفكرية، والنمو الاقتصادي العالمي.