المغرب : الحكومة تدعم سائقي الشاحنات في مواجهة زيادة الديزل .

علمت الجريدة الإخبارية Ljarida.com اليوم الاثنين 14 مارس من مصادر رسمية , أن الحكومة المغربية ستساعد مالياً شركات النقل البري ( سائقي الشاحنات ) , التي تضررت بشدة من ارتفاع أسعار المحروقات في محطات التزود ، بفعل الحرب في أوكرانيا . و كان أرباب الشاحنات و النقل البري قد أضربوا الأسبوع الماضي بكل أرجاء البلاد في محاولة منهم إطلاق صرخة من أجل مساعدة الدولة لقطاع كأن أول المتضررين من الوضعية العالمية الراهنة .

إنقاذ قطاع سائقي الشاحنات و تخفيف حدة الأزمة .

وأعلن وزير النقل و اللوجستيك ” محمد عبد الجليل ” عقب لقاء مع مختصين في مجال النقل ، أنه “ في مواجهة هذا الوضع الاستثنائي ، اختارت الحكومة التدخل لدعم المهنيين في القطاع حفاظًا على القوة الشرائية للمواطنين ” .

و قالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن شروط و مبالغ المساعدة وجب تحيدها ” في غضون أسبوعين ” . حيث قال وزير الموازنة ” فوزي لقجع ” الذي شارك في الاجتماع الطارئ : ” الحكومة ستتدخل لضمان الحفاظ على سلسلة إمداد المواطنين في ظروف جيدة ” .

و من المعلوم حسب هذا القرار الحكومي أن جميع شركات النقل ( البضائع ، الركاب ، سيارات الأجرة ) ستستفيد من المساعدة الحكومية . و جاء هذا الإجراء السريع بعدما شهدت العديد من نقابات النقل البري إضرابًا لمدة خمسة أيام الأسبوع الماضي ، للمطالبة بوضع حد أقصى لأسعار الوقود و تحديد هوامش للربح بالنسبة لموزعي الهيدروكربونات .

تصاعد السخط الاجتماعي بسبب غلاء الأسعار .

لا يؤثر ارتفاع الأسعار على الوقود فحسب ، بل يؤثر أيضًا على المواد الغذائية الأساسية ، الأمر الذي أثار موجة من المظاهرات ضد غلاء المعيشة في جميع أنحاء المملكة .

و قال الوزير المنتدب لـوزارة المالية و الاقتصاد المكلّف بالميزانية السيد ” فوزي لقجع ” ، في برنامج إذاعي يوم الأحد . إنه يتعين على الحكومة تعبئة أكثر من 15 مليار درهم ( 1.4 مليار يورو ) إضافية في عام 2022 من أجل الحفاظ على القوة الشرائية و محاربة ارتفاع غاز البوتان و القمح و الدقيق و النقل . و لم يحدد السيد الوزير المنتدب كيف تعرضت حكومة ” عزيز أخنوش ” الليبرالية – و هو رجل الأعمال الذي بنى ثروته على توزيع المحروقات – لانتقادات كبيرة من طرف النخبة السياسية و الشعب , و التي دامت لعدة أسابيع بسبب تقاعس الحكومة الجديدة في مواجهة الاستياء الشعبي المتزايد , و إيجاد حلول جدرية قد تمكن الطبقة الشعبية من تجاوز معضلة غلاء المعيشة .

و مما زاد من تفاقم حدة الأزمة ، بعد عامين من الوباء ، أن المملكة المغربية على غرار عديد من دول العالم و خاصة دول حوض البحر المتوسط , تتعرض ” لجفاف تاريخي ” . و يعتمد الاقتصاد المغربي بشكل كبير على قطاع الفلاحة و الأغذية الزراعية ، التي تعتبر المساهم الأول في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 14 % .