المغرب – إسبانيا : مجموعة من الاتفاقيات الموقعة ، حقبة جديدة في العلاقات الثنائية بين المملكتين .
الجريدة العربية – تغطية ميدانية
تم التوقيع على سلسلة من الاتفاقات ، منذ يوم الخميس في العاصمة الرباط ، بين المغرب وإسبانيا , اتفاقات تغطي العديد من قطاعات النشاط ، في إطار الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى (RHN) بين الجارتين .
هذه الاتفاقيات ، التي تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتوسيعها لتشمل مجالات جديدة ذات إمكانات شراكة قوية ، تغطي قطاعات متنوعة مثل إدارة الهجرة والبنية التحتية وإدارة التنمية والحماية . و موارد المياه والبيئة ومكافحة تغير المناخ والتنمية المستدامة ، التدريب المهني ، النقل ، السياحة ، الأمن الصحي ، و المكتبات والقطاع الجامعي .
و بحسب رئيس الحكومة المغربية السيد عزيز أخنوش ، تشهد العلاقات المغربية الإسبانية تطورًا “نوعيًا” يدعو إلى إشراك الفاعلين الاقتصاديين في هذه الديناميكية ، بهدف إبرام شراكات قوية وملموسة ، تتجاوز التجارة لتشمل مشاريع مشتركة في استراتيجية ذات نطاق متسع ، من خلال الاستفادة من ميثاق الاستثمار الجديد في المغرب .
و كما أشار أخنوش إلى أن هذه الجلسة ذات أهمية كبيرة ، لأنها تعقد في سياق معين ، يتميز بتداعيات الأزمة الصحية العالمية و الحرب في أوكرانيا التي أثرت على مختلف البلدان ، فضلاً عن الآثار المباشرة المترتبة على ذلك . هاتين الأزمتين على المستوى المعيشي للمواطنين وعلى ارتفاع مستويات التضخم التي تضع العالم في مواجهة تحديات جديدة وغير متوقعة ، حيث شدد في افتتاح هذه الدورة لشبكة الصحة الإنجابية التي ترأسها بالاشتراك مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز .
وتابع أن الاجتماع الرفيع المستوى الثاني عشر , يأتي في سياق تغيرات إقليمية ودولية عميقة ، آخذين في الاعتبار التحديات الأمنية المفروضة الآن على دول المنطقة ، داعياً إلى تكثيف الجهود للتعامل مع التهديدات لأمن المنطقة . و المرتبطة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والإرهاب والجماعات الانفصالية والفصائل المسلحة ، على أساس نهج شامل يجمع بين الأبعاد الأمنية والاجتماعية .
و يردف رئيس الحكومة قائلا :”إنها أيضًا مسألة مواجهة التحديات التي تواجه العالم ، في ظل خلفية من التغيرات العميقة التي تثير التساؤل عن قدرة الدول على التكيف بشكل دائم مع هذه التحولات ، من خلال نهج متجدد ، قادر على تعزيز العمل الثنائي ومواءمة إيقاع هذه التغييرات , بما يستجيب لرؤية البلدين فيما يتعلق ببيئتهما الإقليمية والدولية .
و أشار أخنوش إلى أنه بفضل تطور العلاقات الثنائية على جميع المستويات ، أصبحت إسبانيا الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمغرب ، مشيرا إلى أن البلدين تمكنا من وضع إطار قانوني ثري ومتنوع يرافق التطور الذي تم في العديد من الدول و في مختلف المجالات .
من جهة أخرى ، أشار السيد الوزير إلى أنه في سياق دولي معقد ، يشهد تفاقم التوترات بسبب الأزمات الدولية المختلفة وتأثيرها على سلاسل الإنتاج والأمن الغذائي بسبب عدم استقرار الطاقة ، حيث تمكّن المغرب وإسبانيا من تكثيف جهودهما الخاصة بالتعاون في هذين المجالين من خلال مشاريع نموذجية .
و همت اتفاقيات مشاريع بقطاع الطاقة ، من خلال تعزيز الربط الكهربائي وتنفيذ خط الغاز المغاربي بالاتجاه المعاكس من إسبانيا إلى المغرب ، وكذلك اعتماد مصادر طاقة جديدة مثل الهيدروجين الأخضر ، انطلاقا من رؤية استراتيجية للبلدين الجارين . وأوضح أنه يؤسس لمفهوم التنمية المستدامة كحل للمستقبل قادر على الحفاظ على التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية .
من جهته ، أكد رئيس الحكومة الإسبانية ، بيدرو سانشيز ، أن المغرب وإسبانيا مطالبان بإعطاء مضمون ملموس لدعوتهما كجسر بين أوروبا وأفريقيا .
ودعا إلى تنسيق السياسات العامة للبلدين لتحسين الاتصال وكذلك في المنطقة ، وتسريع التحول الرقمي وضمان انتقال الطاقة بهدف ضمان التنمية المستدامة .
كما شدد رئيس السلطة التنفيذية الإسبانية على أن البلدين مدعوان أيضًا إلى ضمان التقدم المنسجم في جميع المجالات من خلال تعزيز الحوار السياسي والأمني والمزيد من الاستثمار والتبادلات والتنمية و الترابط المتين ، وكذلك التنقل والتواصل بين شركات البلدين .
وأشار الدبلوماسي الإسباني إلى أن هذه هي الأهداف التي حددتها المملكتان خلال زيارته السابقة للرباط في 7 أبريل من السنة الماضية ، مشيرا إلى أنه “يمكننا أن نرى اليوم أننا حققناها , لقد حافظنا على التزاماتنا وسنواصل القيام بذلك” .
وأشار إلى أن جلسة الاجتماع الرفيع المستوى تأتي لتدعيم المرحلة الجديدة التي افتتحت في العلاقات الثنائية ، مشيرا إلى أن “المملكتين تبدآن هذه المرحلة الجديدة بشعور كبير من المسؤولية ووعي تاريخي وقبل كل شيء بقناعة عميقة من جانب البلدين” . معبرا على الإمكانات الهائلة التي لا يزال يتعين استكشافها في هذه العلاقة ، والتي تتجاوز مجرد الجوار “.
كما تحدث سانشيز عن الطبيعة الاستثنائية لهذه الدورة ، بمعنى أنها ليست “الأولى من نوعها منذ 8 سنوات ، ولكن أيضًا لأنها تأتي بعد الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل الماضي ، والذي عزز قاعدة العمل المشترك ، مشيرًا إلى أن البلدين ملتزمان بالشفافية والتواصل الدائم مع تفضيل الحوار وليس الأمر الواقع ” .
كما أكد على صحة وسلامة جميع الاتفاقيات بين الطرفين والتي أرست أسس العلاقات الثنائية في الماضي .
وفي هذا الصدد ، اقترحت الحكومتان برنامج عمل يهدف إلى توسيع نطاق العلاقات الثنائية بطريقة متوازنة ومنسقة من خلال تعزيز الحوار السياسي والأمني ، مع آلية مراقبة منهجية لتنفيذ الاتفاقات .
فيما يتعلق بالشراكة الجديدة لتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية ، أشار سانشيز إلى أن كلا المجتمعين يريدان نماذج جديدة للتنقل والتعليم والتدريب ، مشددًا على الحاجة إلى نهج شامل وبناء تجاه الهجرة .
وأشار أيضًا إلى “المسؤولية المشتركة للبلدين التي يجب أن تعمل معًا للدفاع عن نظام عالمي قائم على القواعد ، ولا سيما في مواجهة الحرب في أوكرانيا وعدم الاستقرار في شمال إفريقيا” ..