مجتمع
اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة تعتبر تقرير السيد وسيط المملكة إدانة واضحة لوزارة العدل.
الجريدة العربية
عقدت اللجنة الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة اجتماعا يوم أمس الاثنين 5 يونيو 2023 حضره أعضاءها و ممثلي تنسيقيات مدن المملكة وذلك لمناقشة مستجدات ملف امتحان الأهلية دورة 04 دجنبر 2022، والوقوف عند توصيات ومقترحات السيد وسيط المملكة التي ضمنها في تقريره المرفوع إلى رئاسة الحكومة موضوع البلاغ الذي أصدره بتاريخ 03/06/2023 و التي تم تبنيها من طرف رئيس الحكومة كم خلال بلاغ رئاسة الحكومة بتاريخ 04/06/2023، حيث اقترح فيها السيد الوسيط أساسا تنظيم امتحان جديد وهو ما أعلنت عنه وزارة العدل سابقا وذلك في بلاغها بتاريخ 05/04/2023.
وبعد استحضار جميع ما رافق تبني رئاسة الحكومة لهذه المقترحات والتوصيات من تفاعلات من طرف جميع المتدخلين في هذا الملف والمعنيين به، فإن اللجنة الوطنية تعلن للرأي العام ما يلي:
- اعتبارها تقرير السيد وسيط المملكة إدانة واضحة لوزارة العدل بصقتها المشرفة عن الامتحان، وإقرارا ضمنيا بالخروقات والفساد الذي شاب امتحان منح الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 04 دجنبر2022.
- ضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه من أجل الوقوف على الخروقات التي شابت امتحان المحاماة دورة 04 دجنبر2022 ومحاسبة المتورطين، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريسا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
- اعتبارها أن صيغة مقترح الإعلان عن امتحان جديد صيغة غير كاملة ولا تحقق الانصاف والعدل وجبر الضرر الذي لحق المرسبين.
- مطالبتها بإجراء امتحان استثنائي في إطار دورة 04 دجنبر 2022 لفائدة مرسبي هذا الامتحان وذلك لجبر ضررهم وتمكين الممتحنين الذين لم يعد يتوفر فيهم عامل السن من إعادة اجتياز الامتحان دون تعرض مع المقتضيات القانونية في هذا الإطار مع ضرورة اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة للحيلولة دون عرقلة تقديم الناجحين في هذا الامتحان لطلبات الترشيح للتقييد في لوائح المحامين المتمرنين على ألا يتجاوز تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية بداية أكتوبر 2023.
- – تأكيدها على ضرورة تكوين لجنة مستقلة للإشراف على تنظيم هذا الامتحان الاستثنائي وتمكينها من كافة الأليات الكفيلة بضمان شفافيته ونزاهته؛
- رفضها لكل الاملاءات والتواطئات التي تميز بين أبناء الوطن الواحد وتخالف الدستور وتسعى إلى احتكار مهنة المحاماة من خلال تسقيف عدد الناجحين باستخدام طبيعة الأسئلة ونموذج تصحيح الأوراق.
- تحميلها مسؤولية الضرر الذي لحق المرسبين لرئاسة الحكومة و وزارة العدل وكل من تواطأ في هذه الفضيحة.
- دعوتها جميع المرسبين لليقظة والحذر وعدم الانسياق وراء الدعوات والوعود الزائفة والمطامع الشخصية التي يدافع أصحابها عن مقترحات لا تنصف المرسبين ولا تجبر الضرر اللاحق بهم.
- استعدادها استئناف البرنامج النضالي المعلن عنه سابقا وذلك بخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية حتى تحقيق الإنصاف والعدل لجميع المرسبين.
- دعوتها جميع المرسبين إلى مزيد من التعبئة والالتفاف حول اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة
