الكاتب كمال داوود أمام القضاء الفرنسي بسبب روايته “الحوريات”… والتهمة: انتهاك الخصوصية
الجريدة العربية – (ترجمات من الصحافة الدولية)
تلقى الكاتب الفرنسي الجزائري كمال داوود، المعروف بكتاباته في مجلة لوبوان، استدعاءً رسمياً للمثول أمام الغرفة السابعة عشرة في المحكمة الجنحية بباريس، المختصة بقضايا النشر، وذلك يوم الإثنين المنصرم. الاستدعاء جاء بناء على دعوى رفعتها المحامية ليلي رافون، من مكتب المحامي وليام بوردون، نيابة عن الشابة سعيدة أربان، التي تتابع داود قضائيًا في الجزائر منذ نوفمبر 2024، وفي فرنسا منذ فبراير 2025، بتهمة انتهاك حياتها الخاصة.
تدّعي أربان أن كمال داوود استلهم تفاصيل من حياتها دون إذن منها في روايته الحوريات، التي صدرت عن دار غاليمار وفازت بجائزة غونكور لعام 2024. وتدور الرواية حول شخصية “أوب”، فتاة صغيرة نجت من محاولة ذبح من طرف متطرف خلال “العشرية السوداء” في الجزائر، لكنها فقدت القدرة على الكلام، وهي قصة لا يمكن توزيعها داخل الجزائر بسبب قانون يحظر الأعمال الأدبية التي تتناول الحرب الأهلية بين 1992 و2002.
عبارة واحدة أشعلت القضية من جديد
ما فجّر القضية مجددًا هو تصريح أدلى به داوود في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو بتاريخ 3 أبريل، جاء فيه:
“فرنسا لا تستطيع حتى حماية كمال داوود في باريس، ولا تقدر على فعل شيء من أجل بوعلام صنصال في الجزائر. إنها رسالة قوة: الجزائر تستطيع أن ترفع دعوى ضد داوود في فرنسا، بينما فرنسا لا يمكنها حتى إرسال محامٍ إلى الجزائر”.
هذه العبارة، رغم أنها لا تذكر اسم سعيدة أربان بشكل صريح، إلا أن محاميها يؤكد أنها “قابلة للتحديد بشكل واضح”، لأنها الشخص الوحيد الذي رفع دعوى قضائية ضد الكاتب، وهو ما يكفي وفقًا لاجتهاد قضائي مستقر أمام المحاكم الفرنسية. هذا وتشمل الدعوى أيضًا مدير نشر صحيفة لوفيغارو، مارك فوييه.
داوود: النظام الجزائري يستخدم أربان للضغط
من جانبه، يرى كمال داوود أن النظام الجزائري يستغل هذه القضية لممارسة ضغط سياسي عليه، ويضيف: “هذا الاستدعاء المباشر يؤكد ما كتبناه عن قمع الحريات والتضييق على الأصوات الحرة”.
وأشار إلى أن منع المحامي الفرنسي فرانسوا زيمراي، محامي الكاتب بوعلام صنصال، من دخول الجزائر يعكس استراتيجية تصعيد من طرف السلطات الجزائرية باستخدام القضاء الفرنسي.
لكن هذا الطرح قوبل بالرفض من قبل محامية أربان، ليلي رافون، التي شددت على أن “التلميح بأن موكلتنا تتحرك بإيعاز من الحكومة الجزائرية هو اتهام مغرض وغير صحيح”.
ومن المرتقب أن تعقد الجلسة الأولى للنظر في هذه الدعوى يوم 13 يونيو المقبل. ويُذكر أن الاستدعاء المباشر يسمح بإحالة المتهم إلى المحاكمة دون الحاجة إلى قرار من النيابة العامة، غير أن الإجراء لا يتم بشكل فوري، إذ تُعقد عادةً عدة جلسات، تبدأ بجلسة تقنية لتحديد مبلغ الكفالة وترتيبات المحاكمة.
وكان من المنتظر اليوم في السابع من مايو، أن تنعقد جلسة تمهيدية أخرى تتعلق بالقضية الأولى التي رفعتها سعيدة أربان ضد كمال داوود أمام القضاء الفرنسي.